أنواع علوم الحديث وأهم مراجعها الجزء 2

النوع الثالث: الكتب المعينة على دراسة الحديث
يحتاج طالب العلم عند دراسته للحديث إلى مايعينه على ذلك من معرفة معاني بعض كلماته الغريبة أو قراءة شرح للحديث أو معرفة إعراب بعض كلماته أو الجمع بين هذا الحديث وما يعارضه، وقد وضع العلماء كتباً تفي بكل مايحتاجه الدارس من هذا وغيره ككتب الغريب والشروح ومختلف الحديث وإعرابه، وهذا بيان لبعضها.
1 - غريب الحديث: والمقصود به معرفة معاني الكلمات الغريبة في متن الحديث، وهذا غير الحديث الغريب في علم المصطلح، ومن كتب غريب الحديث: (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير صاحب جامع الأصول 606ه، ذكر فيه الألفاظ الغريبة ومعانيها على ترتيب حروف المعجم، واستفاد في كتابه هذا بكتب كل من سبقه في هذا الفن كالزمخشري وغيره.
2 - إعراب الحديث: وفيه
(إعراب الحديث النبوي) لأبي البقاء العُكبري 616ه صاحب كتاب إعراب القرآن (إملاء ما مَنّ به الرحمن)، ذكر فيه مسائل مختارة من إعراب الحديث، وهو مطبوع بتحقيق عبدالإله نبهان.
3 - مختلف الحديث: وهي الأحاديث المتكافئة في القوة المتعارضة في المعنى، فلا يمكن إسقاط بعضها وترجيح الآخر للتكافؤ في القوة، ولابد من التأليف بينها بالنسخ أو بالجمع بطرقه المختلفة. ومن كتب هذا الفن.
(اختلاف الحديث) للشافعي 204 هـ، مطبوع بهامش كتابه (الأم) ج 7.
(تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة الدينوري (عبدالله بن مسلم) 276ه، وهو صاحب كتاب (أدب الكاتب).
(مُشكل الآثار) لأبي جعفر الطحاوي 324ه، صاحب العقيدة الطحاوية.
4 - ناسخ الحديث ومنسوخه: والنسخ هو رفع الشارع للحكم المتقدم بحكم متأخر. ويُقبل النسخ عند التعارض التام بين الأحاديث المتكافئة في القوة مع وجود دليل على النسخ من نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو نص صحابي أو معرفة التاريخ وغير ذلك.
فالنسخ هو أحد أساليب إزالة الإشكال بين مختلف الحديث، ومن كتبه:
(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني 584 هـ، وكتابه مطبوع ومرتب على أبواب الفقه، وبه مقدمة في الترجيح بين الآثار المتعارضة ذكر فيها خمسين وجهاً للترجيح وهي تشبه ماكتبه أبو حامد الغزالي 505 هـ في الترجيح في آخر الجزء الثاني من كتابه (المستصفى).
ومن كتب النسخ أيضا كتاب (إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث) لأبي الفرج ابن الجوزي 597 هـ، ولم يستوعب فيه ابن الجوزي كل المنسوخ.
5 - شروح الحديث: وهي كتب وضعها العلماء لشرح الأحاديث وتشتمل على كل الفنون السابقة من شرح لغريب ألفاظه وإعراب بعضها وتأويل لمختلف الحديث وذكر فوائد الحديث سواء كانت أحكاما فقهية أو غير ذلك. وقد تكون هذه الشروح لكتب السنة الأصلية أو التابعة، ومنها:
(فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني (أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) 852 هـ.
(شرح صحيح مسلم) للنووي 676 هـ.
(معالم السنن شرح سنن أبي داود) لأبي سليمان الخطابي 388 هـ.
(تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) لمحمد عبدالرحمن المباركفوري الهندي 1353 هـ.
فهذه أمثلة لشروح كتب السنة الأصلية، ومن شروح كتب السنة التابعةفيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي، و(دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين) لابن علان المكي 1057ه، وشروح كتب أحاديث الأحكام المذكورة أعلاه كشروح (عمدة الأحكام) و (سُبل السلام) و(نيل الأوطار). ومن الشروح كتاب (جامع العلوم والحكم) للحافظ ابن رجب الحنبلي 795ه وهو شرح لخمسين حديثا وهي الأربعون النووية مع تكملتها لابن رجب.
6 - كتب التخريج: وهي من الكتب المعينة على دراسة الحديث لمعرفة مايحتج به من غيره.
والتخريج معناه: عزو الأحاديث الموجودة في كتاب ٍ ما (ككتاب فقه أو تفسير وغيرها) إلى مصادرها من كتب السنة الأصلية مع بيان طرقها والحكم عليها ببيان درجتها. وقد نشأ هذا العلم بسبب قصر باع المتأخرين عن الإلمام بمعرفة مواضع الحديث في دواوين السنة.
وغاية التخريج هي: - معرفة مصدر الحديث.
- ومعرفة حال الحديث من حيث القبول والرد.
وعندما يريد الطالب معرفة تخريج حديثٍ ما أو معرفة تخريج أحاديث كتابٍ ما، فإما أن يلجأ إلى كتب التخريج التي حمل مؤلفوها هذا العبء، وإما أن يقوم بتخريج الحديث بنفسه وهذا سنتكلم فيه عند الكلام في (علم الحديث دراية) إن شاء الله، أما هنا فسنشير إلي بعض كتب التخريج المُعَدّة سلفا، ومنها حسب ترتيب الوفيات:
• (مختصر سنن أبي داود) لزكي الدين عبدالعظيم المنذري 656 هـ، يعتبر من كتب التخريج كما سبق الحديث عنه، وكذلك (تهذيب مختصر سنن أبي داود) لابن القيم 751 هـ.
• (الترغيب والترهيب) للمنذري أيضا وقد سبق الكلام عنه.
• (تخريج أحاديث الكشّاف، وهو تفسير الزمخشري) والتخريج للزيلعي (جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف) 762ه. وقد اختصر ابن حجر هذا التخريج وزاد عليه في كتابه (الكافِ الشافِ في تخريج أحاديث الكشاف)، وهو مطبوع بذيل (تفسير الكشاف) ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
• (نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) لجمال الدين الزيلعي 762ه، و(الهداية) كتاب مشهور في الفقه الحنفي وهو شرح لمتن (بداية المبتدي) والمتن والشرح كلاهما لعلي بن أبي بكر المرغيناني 593ه. وقد اختصر ابن حجر كتاب (نصب الراية) واستدرك على مؤلفه وزاد عليه في كتابه (الدراية في تخريج أحاديث الهداية). وكلاهما مطبوع، وكلاهما لايغني عن الآخر. ولم يقتصر الزيلعي على تخريج أحاديث الأحناف في الهداية بل خرّج أيضا الأحاديث التي تستدل بها المذاهب الأخرى فازدادت قيمته بذلك.
• (البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير) لابن الملقن (عمر بن علي) 804 هـ، والشرح الكبير اسمه (فتح العزيز شرح الوجيز) لأبي القاسم الرافعي الشافعي 623 هـ، و(الوجيز) كتاب مختصر في فقه الشافعية لأبي حامد الغزالي 505 هـ.
ولما صار كتاب (البدر المنير) كبير الحجم فقد اختصره مؤلفه ابن الملقن وسمى المختصر (خلاصة البدر المنير) وهو مطبوع.
كما اختصر الحافظ ابن حجر كتاب (البدر المنير) وأضاف إليه من التخريجات الأخرى للشرح الكبير كتخريج عزالدين بن جماعة 767ه، وتخريج بدر الدين الزركشي 794ه، وتخريج أبي أمامة ابن النقاش 845 هـ، وأضاف فوائد من (نصب الراية)، وسمّي ابن حجر كتابه (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير). وهو مطبوع بمفرده كما أنه مطبوع هو والشرح الكبير والوجيز بذيل كتاب (المجموع) للنووي.
• (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) للحافظ العراقي (زين الدين عبدالرحيم بن الحسين) 806 هـ، وهو تخريج لأحاديث كتاب (إحياء علوم الدين) لأبي حامد الغزالي، والمغني هذا مطبوع بذيل الإحياء. وقد استدرك الزيلعي صاحب نصب الراية، وابن حجر مسائل على العراقي في تخريجه وجمع هذه الاستدراكات العلامة الزبيدي في شرحه للإحياء وهو (اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين).
• (مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا) للإمام السيوطي 911ه، و(الشفا بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام) للقاضي عياض 544 هـ.
• (الجامع الصغير من حديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام) للسيوطي، تكلمنا عنه في المعاجم من كتب السنة التابعة، وهو يعتبر من كتب التخريج المختصر، إذ يذكر من أخرج الحديث ودرجته. وقد ازدادت قيمة هذا الجامع باستدراكات المناوي عليه في شرحه (فيض القدير).
• (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي 975ه، و(منتخب كنز العمال) له أيضا، وقد سبق الكلام عنهما.
• (الفتح السماوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي) لمحمد عبدالرؤف المناوي 1031ه.
• (جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد) لمحمد سليمان الفاسي المغربي 1094ه، ويعتبر من كتب التخريج خاصة مع ذيله (أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد) لعبدالله هاشم اليماني، وسبق الكلام عنهما.
• (الهداية في تخريج أحاديث البداية) لأبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري 1380ه، وهو تخريج لأحاديث (بداية المجتهد) لابن رشد الحفيد 595ه. والبداية والهداية مطبوعان معا في 8 مجلدات، ط عالم الكتب.
واطلعت أيضا على تخريج مختصر لأحاديث الجزء الأول من (بداية المجتهد) لعبداللطيف بن إبراهيم باسم (طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد) ط الجامعة الإسلامية بالمدينة.
هذا، وقد نشطت حركة التخريج في زماننا المعاصر، فتم تخريج أحاديث كثير من كتب السلف في شتى العلوم الشرعية، واشتغال المعاصرين بخدمة كتب السلف تحقيقاً وتخريجاً خير من اشتغالهم بالتأليف فيما سبق للسلف الكتابة فيه. فجزى الله كل من خدم السنة المشرفة خيراً.
(تنبيه) بشأن تخريجات الشيخ ناصر الدين الألباني.
يعتبر الشيخ الألباني من أكثر الناس اشتغالا بالتخريج في زماننا هذا، وقد تكلمت عنه في مبحث الاعتقاد حيث ذكرت فساد قوله في الإيمان، وسوف اتكلم عنه إن شاء الله في مباحث الفقه (السابع والثامن) لبيان شذوذ منهجه في الاستنباط الفقهي بما أوقعه في مخالفات جسيمة. أما هنا فأذكر بعض الملاحظات على عمله في التخريج، وهي:
(1) أن الرجل مطعون في عدالته، وذلك لتحريفه فيما ينقله عن السلف ليؤيد رأيا فاسداً له، وقد ذكرت في مبحث الاعتقاد مثالين لذلك حرَّف فيهما كلام شارح العقيدة الطحاوية ونسب إليه مالم يقله، ومن ذلك أنه نسب إلى الشارح قوله (إن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي) [1]ولم يقل الشارح هذا الكلام بالرجوع إلى أصل الشرح، كما حرّف كلام الشارح ونسب إليه قوله (فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتربية واصلاح العمل) [2]، وفي أصل الشرح كلمة (التوبة) لا (التربية)، وبني على هذا أنه لايجب الخروج على الحكام المعاصرين بل الواجب الاشتغال بالتربية، وقد رددت على هذه الشبهة بالتفصيل في كتابي (العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى). وقد حاولت أن أحمل صنيع الألباني على أنه خطأ مطبعي، ولكن - وكما قال لي أحد الأفاضل - إنه لو كان كذلك لما بني مابني من أحكام على الكلام المحرَّف، ولكنه تعمد تحريف كلام شارح الطحاوية وبني على ذلك آراءه الفاسدة محتجاً بالكلام الذي حرفه، وهذا لايحل له، وهو كما قال ابن حزم ]فاعلموا أن تقويل القائل - كافراً كان أو مبتدعاً أو مخطئاً - مالا يقوله نصاً كَذِبٌ عليه، ولايحل الكذب على أحد[[3]. فإنا لله وإنا إليه راجعون على ماآل إليه حال المشتغلين بالحديث النبوي في زماننا وهم أول من يعلمون خطر الكذب وحكم فاعله.
(2) ومع قراءتي في تخريجاته وبالرجوع إلى تخريجات السلف وإلى دواوين السنة، لاحظت عليه عدة ملاحظات منها: تعسفه أحيانا في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ومنها توهيمه لكثير من حفاظ السلف في مواضع يكون الوهم فيها من نصيبه، ومنها اضطرابه في التخريج واختلاف قوله أحيانا في الحديث الواحد، ومنها تقصيره في الترجمة لبعض الرواة باعتماده على مصدر أو مصدرين في أحوال لابد فيها من الاستقصاء، هذا فضلا عن غمزه ولمزه لأكابر علماء السلف ولغيرهم مما يجب على عامة الناس فضلا عن أهل العلم أن ينزهوا ألسنتهم عنه. وكنت قد جمعت أمثلة لكل ٍ من هذه الملاحظات حتى اطلعت على كتاب لحسن بن علي السقاف عنوانه (تناقضات الألباني الواضحات، فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات) [4]، وصدر منه جزآن، جمع فيه مؤلفه أكثر من ألف خطأ وتناقض للألباني تدور حول الملاحظات التي ذكرتها وأكثر منها. فليراجعها من شاء.
وهذ الأخطاء والتناقضات مع الطعن في عدالته تجعل الثقة لاتقوم بتخريجات الألباني، ويجعل الاعتماد على كتبه محل نظر. قال البخاري رحمه الله ]تركت عشرة آلاف حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر[[5]. هذا والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
7 - الكتب المعينة على الوصول إلى مواضع الأحاديث في دواوين السنة: وهذه تشتمل على كتب الأطراف والجوامع والمعاجم والمفاتيح وكتب الفهارس وغيرها، وهي الكتب المستخدمة في المرحلة الأولى من مراحل التخريج، وسنرجئ الكلام عنها إلى حيث نتكلم في التخريج في (علم الحديث دراية) إن شاء الله تعالى.
وبهذا نختم الكلام في القسم الأول من قسمي علم الحديث، وهو (علم الحديث رواية)، وذكرنا فيه ثلاثة أنواع من الكتب، وهي كتب السنة الأصلية، وكتب السنة التابعة، والكتب المعينة على دراسة الحديث وفهمه.
ثم نعرج على الكلام في القسم الثاني من قسمي علم الحديث، وهو (علم الحديث دراية).


[1] (العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الألباني، ط المكتب الإسلامي، 1398 هـ، ص 40، 41)
[2] (المصدر السابق) ص 47
[3] (الفصل) لابن حزم، ج 5 ص 33
[4] ط دار الإمام النووي بعمان الأردن
[5] (هدي الساري) ص 481


--------------------------------------------------------------------------------

القسم الثاني: علم الحديث دراية
تعريفه: هو العلم بالقواعد التي يُعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والردّ.
وغايته: تمييز مايُحتج به مما لايُحتج به من الأحاديث، أي تمييز الحديث المقبول (وهو الصحيح والحسن) من الحديث المردود (وهو الضعيف بأقسامه).
ووسيلة ذلك: - كما ذكرنا من قبل - ماوضعه العلماء من قوانين لضبط الرواية، حيث ثبت بالاستقراء أن الحديث الصحيح - وهو الذي يُطمئن لنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام - هو (مااتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذٍ ولاعلّة)، وهذا التعريف يشتمل على خمسة شروط، وبيّن العلماء المراد باتصال السند وشروط العدالة والضبط، وبيّنوا المراد بالشذوذ والعلة. واصطلح العلماء على وضع اسم لكل نوع من أنواع الحديث الذي ينخرم فيه شرط أو أكثر من هذه الشروط الخمسة. كما وضعوا شروطا لصحة التحمل والأداء.
وقد ترتب على وضع هذه القوانين والشروط والاصطلاحات نشوء عدد من العلوم - تندرج كلها تحت (علم الحديث دراية) - وتشتمل على علم المصطلح وعلم الرجال بشقيه: علم تاريخ الرواة وعلم الجرح والتعديل، وتحت كل علم من هذه تندرج عدة أنواع، وثمرة هذه العلوم هو علم التخريج.
وبناء على ذلك فسوف نذكر في هذا القسم - علم الحديث دراية - ثلاثة أنواع من العلوم: وهي علم المصطلح وعلم الرجال بشقيه وعلم التخريج، مع بيان أهم مراجع كل علم منها.
النوع الأول: علم مصطلح الحديث
ذكرت من قبل أن قواعد هذا الفن لم تكن مدونة ومجموعة على وجه مستقل، بل كانت تتناقل شفاهة أو كانت مدونة متناثرة في كتب العلماء، كالذي كتبه الشافعي في رسالته، أو الذي كتبه البخاري في كتاب العلم من صحيحه، والذي كتبه مسلم في مقدمة صحيحه، والذي كتبه ابن أبي حاتم في صدر كتابه (الجرح والتعديل).
وكان أول من أفرد علم المصطلح بالتصنيف - فيما علمنا - هو القاضي الرامَهُرْمُزي (أبومحمد الحسن بن عبدالرحمن بن خلاّد) 360 هـ، وذلك في كتابه (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي)، وهو مطبوع بتحقيق د. محمد عجاج الخطيب.
ثم كتب الحاكم صاحب المستدرك 405 هـ كتابه (معرفة علوم الحديث). ولأبي نعيم الأصبهاني 430 هـ مستخرج على كتاب الحاكم استدرك عليه مسائل، وكتاب الحاكم مطبوع.
ثم جاء فارس هذه الحَلْبة بلا منازع وهو الخطيب البغدادي (أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت) 463 هـ، فلم يترك فناً من فنون هذا العلم إلا وكتب فيه، وصار المحدثون من بعده عيالاً على كتبه، كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة (629 هـ): (كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيالٌ على كتبه) نقله ابن حجر في كتابه (نخبة الفكر) ص 4. ومن أشهر كتب الخطيب في هذا الفن:
كتاب في قوانين الرواية وهو (الكفاية في علم الرواية) وهو مطبوع.
وكتاب في آداب الرواية وهو (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) وهو مطبوع.
ثم كتب القاضي عياض 544ه كتابه (الإلماع إلي معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) وهو مطبوع.
حتى جاء عمدة المتأخرين ابن الصلاح (أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري) 643ه، فجمع خلاصة ماكتب المتقدمون في كتابه (علوم الحديث) المعروف (بمقدمة ابن الصلاح) وصار كتابه هذا الأساس لمعظم الذين كتبوا من بعده في هذا الفن، فمن العلماء من اختصره كالنووي وابن كثير وابن حجر، ومنهم من استدرك عليه كالعراقي وابن حجر، ومنهم من نظمه شعراً كالعراقي والسيوطي، وهذا كله على سبيل المثال.
فالنووي اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتابه (الإرشاد) واختصر الإرشاد في كتابه (التقريب)، وقام السيوطي بشرح التقريب في كتابه (تدريب الراوي).
واختصر ابن كثير مقدمة ابن الصلاح واستدرك عليه في كتابه (اختصار علوم الحديث) المعروف (بالباعث الحثيث).
واختصر ابن حجر المقدمة في كتابه (نخبة الفكر) وشَرَحَ النخبة في كتابه (نزهة النظر شرح نخبة الفكر). ولابن حجر استدراكات على المقدمة ضَمَّنها كتابه (النكت على مقدمة ابن الصلاح) وكلها مطبوعة.
أما الحافظ العراقي 806 هـ فله شرح واستدراكات على المقدمة ضمنها كتابه (التقييد والايضاح)، كما أنه نظم المقدمة شعراً في قصيدة سماها (نظم الدرر في علم الأثر) وهي مشهورة باسم ألفية العراقي، وشرحها العراقي نفسه، كما شرحها السّخاوي (محمد بن عبدالرحمن) 902 هـ في كتابه (فتح المغيث في شرح ألفية الحديث) والذي يعد أكبر مرجع في علم المصطلح. ومقدمة ابن الصلاح وكل ماكُتب عليها مما ذكرته هنا مطبوع متداول.
ثم كتب عمر بن محمد البيقوني 1080ه قصيدة مختصرة في المصطلح وهي (المنظومة البيقونية) وهي مشهورة وعليها عدة شروح.
ثم إن ماكُتِب بعد ذلك في المصطلح مبني على ماسبق خاصة: (الكفاية) للخطيب، و(نخبة الفكر وشرحها) لابن حجر، و(تدريب الراوي)، و(فتح المغيث) للسخاوي. فمما كُتب مبنيا على هذه:
(توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار) لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب (سبل السلام) 1182ه، مطبوع في جزأين بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد.
(قواعد التحديث) لمحمد جمال الدين القاسمي 1332 هـ.
و(توجيه النظر إلى أصول الأثر) للشيخ طاهر الجزائري 1338 هـ.
و(أصول الحديث: علومه ومصطلحه) للدكتور محمد عجاج الخطيب.
و(تيسير مصطلح الحديث) للدكتور محمود الطحان.
فهذه أهم كتب علم مصطلح الحديث مما كتبه السلف والمعاصرون. وننبه هنا على أنه لايخلو كتاب من كتب أصول الفقه من مبحث في السنة باعتبارها الدليل الثاني من أدلة الأحكام الشرعية، ومبحث السنة في أصول الفقه يشتمل على عدة مسائل من علم المصطلح.
النوع الثاني: علم الرجال.
اقتضت ضرورة العلم باتصال أسانيد الأحاديث والعلم بعدالة الرواة وضبطهم البحث في تواريخ الرواة والتنقيب عن أحوالهم لاثبات عدالتهم وضبطهم من عدمه. وأصبح علم الرجال بذلك مكوَّناً من شقين:
1 - علم تاريخ الرواة: وهو العلم الذي يبحث في مواليد الرواة ووفياتهم، ومواطنهم، وبدء طلبهم للعلم، ورحلتهم في طلبه، وشيوخهم وتلاميذهم وغير ذلك. ويستفاد من هذا العلم: معرفة اتصال السند وإمكان اللقاء بين الرواة من عدمه، وهذا أحد شروط صحة الحديث، كما يستفاد منه التمييز بين المتفق والمفترق من أسماء الرواة، وبهذا العلم يكتشف الكذب والتدليس والانقطاع في الأحاديث، كما يكتشف المزيد في متصل الأسانيد وغير ذلك من الفوائد.
2 - علم الجرح والتعديل: وهو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث القبول والرد، وذلك بالبحث في عدالتهم وضبطهم، وهما من شروط صحة الحديث.
هذا، وقد تداخل هذان العلمان معا في مؤلفات العلماء في علم الرجال، فلم يفردوا تاريخ الرواة عن الجرح والتعديل في التصنيف، وإنما جاءت مؤلفاتهم في الرجال مشتملة على تواريخهم وجرحهم أو تعديلهم هذا في الأغلب الأعم، وإلا فقد صنّف بعض العلماء في الثقات خاصة وصنف بعضهم في الضعفاء خاصة.
واختلفت مناهج العلماء في التأليف في علم الرجال فمنهم من أفرد الصحابة في مصنفات مستقلة، ومنهم من كتب في الرواة عامة، ومنهم من كتب في رواة كتب معينة،ومنهم من كتب في رجال بلدان معينة. كما اختلفت طرائقهم في ترتيب الرواة في كتبهم فمنهم من رتبهم على حروف المعجم، ومنهم من رتبهم في طبقات، ومنهم من رتبهم على السنين فيذكر في كل سنة من توفي فيها. كما أن منهم من كتب في الثقات فقط أو في الضعفاء والمجروحين فقط.
وسوف نذكر فيما يلي أهم الكتب في كل نوع ٍ من هذه الأنواع:
1 - الكتب المصنفة في معرفة الصحابة.
أ - (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبدالبر (أبو عمر يوسف بن عبدالله القرطبي) 463 هـ. واشتمل كتابه على نحو 4000 ترجمة، وهو مطبوع بهامش (الإصابة) لابن حجر.
ب - (أُسد الغابة في معرفة الصحابة) لابن الاثير صاحب (الكامل) في التاريخ، وهو (عزالدين أبو الحسن علي بن محمد) 630 هـ، واشتمل كتابه على 7500 ترجمة تقريبا، وطبعته دار الشعب بالقاهرة.
هـ - (الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر العسقلاني، ويشتمل كتابه على أكثر من 12000 ترجمة، وهو مطبوع في أربعة مجلدات وبهامشه كتاب (الاستيعاب) لابن عبدالبر، ويعتبر كتابه (الإصابة) أوسع مرجع في موضوعه.
2 - الكتب المصنفة في الرواة عامة.
وهذه إما مرتبة على الطبقات أو على السنين أو على حروف المعجم.
أ - أما الكتب المرتبة على الطبقات، فالطبقة هم القوم المتقاربون في السن والإسناد أو في الإسناد فقط. ومنها:
• (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد 230 هـ، بدأ فيها بالسيرة النبوية ثم ترجم للصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمنه في طبقات. مطبوع في 8 مجلدات.
• (تذكرة الحفاظ) للذهبي (أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان) 748 هـ، ترجم فيه للصحابة فالتابعين فمن بعدهم إلى طبقة شيوخه وآخرهم أبو الحجاج المِزِّي 742 هـ، وذلك في إحدى وعشرين طبقة، وعدد تراجمه 1176 ترجمة. ثم أضاف ثلاثة من العلماء عدداً من التراجم - فوق ماذكره الذهبي - كلٌُ منهم إلى زمنه.
فكتب أبو المحاسن الحسيني الدمشقي 765ه (ذيل طبقات الحفاظ).
وكتب تقي الدين بن فهد المكي 871ه (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ).
وكتب السيوطي 911ه (ذيل طبقات الحفاظ).
فاشتمل الكتاب بذيوله الثلاثة على تراجم مشاهير حملة الحديث الشريف حتى أوائل القرن العاشر الهجري. وطبعته دار الكتب العلمية في خمسة مجلدات أربعة منها للتذكرة ومجلد للذيول الثلاثة.
• (سيَر أعلام النبلاء) للذهبي أيضا، مرتب على الطبقات في خمس وثلاثين طبقة ذكر فيه الحفاظ وغيرهم من المشاهير والأعلام في كل شأن وفن،وهو من أوسع كتب التراجم، وقد طبعته مؤسسة الرسالة كاملاً في ثلاثة وعشرين مجلداً مع فهارس في مجلدين، محققاً باشراف شعيب الأرناؤط.
وهناك كتب لطبقات أناس مخصوصين، (كطبقات القراء) لأبي عمرو الداني، و(طبقات الشافعية) للسبكي، و(طبقات الحنابلة) لأبي يعلى، وغيرها كثير.
ب - وأما الكتب المرتبة على السنين، فيذكر مؤلفها كل سنة ومن مات فيها من المشاهير من رواة الحديث وغيرهم، ومنها:
• كتاب (تاريخ الإسلام) للذهبي 748 هـ. وهو كتاب للتراجم وتأريخ الأحداث.
• كتب الوفيات المرتبة على السنين (كالوفيات) لمحمد بن عبيد الله الربعي 379 هـ.
ج - وأما الكتب المرتبة على حروف المعجم في الرواة عامة، فمنها
• (التاريخ الكبير) للبخاري 256 هـ، وهو أقدمها ويضم أكثر من 12000 ترجمة، وهو مطبوع.
• (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي 327 هـ، وهو مبني على الكتاب السابق، ويضم حوالي 18000 ترجمة. وهو مطبوع.
3 - الكتب المصنّفة في رجال كتب مخصوصة:
وهذه من الكتب الهامة لكثرة الحاجة إليها لاستيعابها لمعظم التراجم التي يحتاج إليها المشتغل بالتخريج. وسنهتم بوجه خاص بكتابي (تهذيب التهذيب) و (تعجيل المنفعة) كلاهما لابن حجر، إلا أننا سنقدم لذلك ببيان أصل كل من هذين الكتابين، فنقول وبالله التوفيق.
كتب بعض العلماء في رجال صحيح البخاري (كالهداية) لأبي نصر الكلاباذي 318 هـ، وفي رجال صحيح مسلم ككتاب أبي بكر بن مَنْجُويَه 428 هـ، وفي رجال الصحيحين ككتاب أبي الفضل المقدسي المعروف بابن القَيْسراني 507ه. إلا أن أهم الكتب المصنفة في رجال كتب مخصوصة هي الكتب المصنفة في رجال الكتب الستة جميعها، نظراً لأهمية الكتب الستة واستيعابها لمعظم مايحتج به من حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
وأصل الكتب المصنفة في رجال الكتب الستة هو كتاب (الكمال في أسماء الرجال) للحافظ عبدالغني المقدسي 600 هـ صاحب كتاب (عمدة الأحكام)، وإن كان صاحب الكمال قد اعتمد على كتب السابقين خاصة تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
ثم قام أبو الحجاج المِزِّي 742ه بتهذيب وإكمال الكمال وسمى كتابه (تهذيب الكمال). والكمال وتهذيبه كلاهما مخطوط. ثم اشتغل (بتهذيب الكمال) ثلاثة من العلماء، وهم حسب وفياتهم:
الأول: الحافظ الذهبي 748ه وهو من تلاميذ المِزّي، وقد اختصر الذهبي كتاب المزي وسمى كتابه (تذهيب التهذيب) ثم اختُصر هذا التذهيب في كتابين أحدهما (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) للذهبي نفسه، والثاني (خلاصة تذهيب تهذيب الكمال) لصفي الدين الخزرجي 924 هـ.
الثاني: الحافظ علاء الدين مُغْلَطَاي 762 هـ، كتب ذيلاً وتكملة على كتاب المزي، وسمى كتابه (إكمال تهذيب الكمال).
الثالث: الحافظ ابن حجر العسقلاني 852 هـ، اختصر كتاب المِزي وأضاف إليه وسمى كتابه (تهذيب التهذيب)، ثم اختصر ابن حجر كتابه هذا وسمي المختصر (تقريب التهذيب).وقد استفاد ابن حجر في تهذيبه من كتاب (التذهيب) للذهبي ومن كتاب مغلطاي، وبذلك أصبح (تهذيب التهذيب) لابن حجر أفضل كتاب مطبوع في تراجم رجال الكتب الستة وملحقاتها، وهو مطبوع في إثنى عشر مجلداً مع فهارس في مجلدين.
أما المختصرات فأفضلها (الكاشف) للذهبي، ثم (تقريب التهذيب) لابن حجر، ثم (الخلاصة) للخزرجي، وهذه المختصرات الثلاثة مطبوعة ومرتبة على حروف المعجم.
ثم نتكلم بعد ذلك عن كتاب (تعجيل المنفعة) لابن حجر، ونقدم لذلك بالحديث عن كتاب (التذكرة برجال العشرة) إذ إنه من مصادر كتاب (تعجيل المنفعة).
• وكتاب (التذكرة برجال العشرة) لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي 765 هـ، صاحب (ذيل طبقات الحفاظ)، ذكر فيه تراجم رجال عشرة كتب، وهي الكتب الستة بدون ملحقاتها المذكورة في كتاب المِزي ونقل تراجمهم من كتاب المزي، ثم أضاف لهذه الستة أربعة كتب تمثل المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة وهي مسند أبي حنيفة وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد بن حنبل. وكتاب (التذكرة) مخطوط لم يطبع.
• (كتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة) للحافظ ابن حجر، ضَمَّنه مازاده الحسيني في كتابه (التذكرة) من تراجم لم ترد في (تهذيب الكمال للمزي)، وزاد ابن حجر على هذا تراجم رجال كتاب (الغرائب عن مالك) للدارقطني، وكتاب (معرفة السنن والآثار) للبيهقي، وكتاب (الزهد) لأحمد بن حنبل، وكتاب (الآثار) لمحمد بن الحسن الشيباني، ممن لم ترد تراجمهم في (التذكرة). وكتاب (تعجيل المنفعة) مطبوع. وقد أراد ابن حجر من تصنيف كتابه هذا أن يكون كتاباه (تهذيب التهذيب) و(تعجيل المنفعة) حاويين لتراجم معظم رواة الحديث في القرون الهجرية الثلاثة الأول إلى عام ثلاثمائة هجرية من رجال الكتب الستة والمسانيد المشهورة ورجال أحاديث كتب المذاهب الفقهية، فيغني بذلك هذان الكتابان عن كثير من كتب التراجم.
4 - الكتب المصنفة في الثقات خاصة.
وممن صنف في هذا العِجْلي (أبو الحسن أحمد بن صالح) 261ه، وابن حِبان البُسْتي 354ه، وكتاب ابن حبان مطبوع إلا أن العلماء أخذوا عليه تساهله في التوثيق.
5 - الكتب المصنفة في الضعفاء خاصة.
وقد صنّف في هذا البخاري والنسائي وأبو جعفر العُقَيْلي 323 هـ وابن عدي الجُرجاني 365 هـ. إلا أن الكتاب المشهور المعتمد عليه في هذا الباب هو كتاب (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) للحافظ الذهبي 748ه، وترجم فيه لحوالي أحد عشر ألفا من الضعفاء أو من جُرِحَ وهو ثقة فبيّن ذلك.
وكعادته في الاستفادة مِن كتب مَن سبقه هذّب ابن حجر (ميزان الإعتدال) وزاد عليه في كتابه (لسان الميزان) الذي اشتمل على حوالي أربع عشرة ألف ترجمة. و(ميزان الاعتدال) و(لسان الميزان) كلاهما مرتب على حروف المعجم.
6 - الكتب المصنفة في رجال بلدان مخصوصة.
يذكر مؤلفوها مشاهير الرجال من المحدثين وغيرهم من العلماء والقضاة والولاة والأطباء... الذين عاشوا في بلاد معينة أو مَرّوا بهذه البلاد. ومن هذه الكتب
• (أخبار أصبهان) لأبي نعيم الأصبهاني 430 هـ.
• و(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 463 هـ، ضم 7831 ترجمة لأعلام بغداد منها 5000 ترجمة لرجال الحديث، وهو مشتمل على تاريخ هؤلاء الرواة وجرحهم وتعديلهم، وهو مرتب على حروف المعجم، ومع كونه من كتب الرجال فهو أيضا من كتب السنة الأصلية إذ اشتمل على أكثر من أربعة آلاف حديث رواها الخطيب بأسانيده وعمل لها الحافظ أحمد بن الصديق الغماري مفتاحا سماه (مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب) حيث رتّب فيه الأحاديث القولية على حروف المعجم ورتب الأحاديث الفعلية على أسماء الصحابة المرتبة على المعجم، و(تاريخ بغداد) و (مفتاح الترتيب) كلاهما مطبوع.
• و(تاريخ دمشق) لأبي القاسم ابن عساكر 571ه، وهو كتاب ضخم طبع بعضه.
فهذه أهم كتب علم الرجال بشقيه: تواريخ الرواة والجرح والتعديل، ولايفوتنا أن نذكر كتاب (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصبهاني 430 هـ صاحب (تاريخ أصبهان) وصاحب (المستخرج على الصحيحين)، ولأحاديث الحلية - والتي تبلغ 5000 حديثاً - مفتاح اسمه (البُغية في ترتيب أحاديث الحلية) للحافظ عبدالعزيز بن الصديق الغماري وهو أخو أحمد بن الصديق صاحب (مفتاح الترتيب) وطريقتهما في ترتيب الأحاديث واحدة تقريبا.
وقد ذكرت أن كتابَيْ ابن حجر (تهذيب التهذيب) و(تعجيل المنفعة) يغنيان عن كثير من كتب التراجم، وقد يُحتاج إلى غيرهما أحيانا، إلا أن هذا الكلام إنما يصلح للطالب في تدربه على التخريج، أما المشتغل بالتخريج المتخصص فيه فلابد له من النظر في كل مايمكنه ولايكتفي في ذلك بكتابين أو ثلاثة، خاصة مع اختلاف الكتب في التعريف بالرواة واختلافها في توثيقهم، بما يجعل الاعتماد على كتاب دون غيره في ذلك مجازفة، ومع ذلك فإن الباحث المتخصص يمكنه - من باب التيسير على نفسه - أن يجعل كتابي (تهذيب التهذيب) و (تعجيل المنفعة) كأساس له في هذا الفن على أن يضيف إلى حواشيهما الزيادات في تراجم الرواة الواردين بهما من الكتب الأخرى.
وهناك كتب أخرى في الرجال قد يحتاج إليها المشتغل بالتخريج، ككتب الكُنى والألقاب والأنساب والأسماء المتشابهة والمبهمات وغيرها، وسوف نشير إلى هذه الكتب إن شاء الله في علم التخريج، وهو النوع الثالث من أنواع علم الحديث دراية.



النوع الثالث: علم التخريج.
تعريف التخريج: هو عزو الأحاديث الموجودة في كتاب ٍ ما إلى مصادرها من كتب السنة الأصلية، مع بيان طرقها والحكم عليها ببيان درجتها. وقد نشأ هذا العلم بسبب قِصر باع المتأخرين عن الإلمام بمعرفة مواضع الحديث في دواوين السنة.
وغاية التخريج هي: - معرفة مصدر الحديث.
- معرفة حال الحديث من حيث القبول والرد.
وقد ذكرنا في (الكتب المعينة على دراسة الحديث) أشهر كتب التخريج المتداولة.
تنبيه: لفظ (التخريج) له معانٍ أخر في علم الحديث وفي اصطلاحات المذاهب الفقهية، لانتعرض لها هنا.
مراحل التخريج: عندما يقف الطالب أو الباحث على حديث غير مُخرَّج ويحتاج لتخريجه، أو عندما يشتغل بتخريج أحاديث كتاب ما. فإن التخريج - وكما ذكرنا في تعريفه - له مرحلتان، وهما: عزو الحديث إلى مصادره من كتب السنة الأصلية، ثم الحكم عليه. وإليك شرح مختصر لهاتين المرحلتين مع بيان أهم مراجعهما.
المرحلة الأولى للتخريج: عزو الحديث إلى مصادره من كتب السنة الأصلية:
ويُعين على ذلك عدة أنواع من الكتب، تُمَكن مِن الوصول إلى مواضع الحديث في دواوين السنة بأكثر من طريقة، وأحيانا تتعين طريقة واحدة إذا لم يمكن غيرها، وهذه الطرق منها مايعتمد على النظر في سند الحديث أو النظر في متنه أو النظر فيهما.
• فطرق العزو بالنظر في سند الحديث تعتمد على معرفه روايه الأعلى صحابيا كان أو تابعيا.
• وطرق العزو بالنظر في متن الحديث تعتمد على معرفة أول ألفاظه أو أي لفظ مميز فيه أو موضوعه.
• وطرق العزو بالنظر في السند والمتن تعتمد على وجود صفة ظاهرة في الحديث كأن يكون قدسياً أو مشتهراً على الألسنة أو ظاهره الوضع.
ويترتب على ذلك أن طرق العزو خمسة:
1 - العزو عن طريق معرفة اسم راوي الحديث الأعلى.
2 - العزو عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث.
3 - العزو عن طريق معرفة أي لفظ مميز من متن الحديث.
4 - العزو عن طريق معرفة موضوع الحديث.
5 - العزو بناء على نوع الحديث (أي وجود صفة ظاهرة فيه).
وفيما يلي شرح موجز لهذه الطرق مع بيان أهم مراجع كل ٍ منها:
1 - العزو عن طريق معرفة اسم راوي الحديث الأعلى.
تعتمد هذه الطريقة على اثبات سند الحديث المراد تخريجه، فإن كان الحديث محذوف السند ولم يذكر إلا متنه، فلا يمكن تخريج الحديث بهذه الطريقة، ويجب اللجوء إلى غيرها من الطرق.
وراوي الحديث الأعلى هو الذي تنتهي إليه سلسلة السند من الرجال دون الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الراوي الأعلى صحابيا إذا كان الحديث مرفوعا، وقد يكون تابعيا إذا كان الحديث مرسلا، وقد يكون من دون التابعي إذا كان الحديث مقطوعا.
وإذا كان طالب التخريج لاخبرة له في تمييز أسماء الصحابة من التابعين، فإنه يلزمه معرفة ذلك كمقدمة لاستعمال هذه الطريقة، وذلك بالرجوع إلى الكتب المصنفة في أسماء الصحابة (كالإصابة لابن حجر) أو كتب الرواة عامة (كتهذيب التهذيب وغيره) فيكشف عن اسم الراوي الأعلى الذي لديه ليعرف أصحابي هو أم تابعي أم دون ذلك؟.
فإذا كان الراوي الأعلى صحابيا: فإنه يمكن معرفة أحاديثه التي رواها بالرجوع إلى المسانيد كمسند أحمد، أو معاجم الصحابة كالمعجم الكبير للطبراني، أو إلى كتب الأطراف.
أما إذا كان الراوي الأعلى تابعيا: فإنه يمكن معرفة أحاديثه بمراجعة كتب المراسيل أو كتب الأطراف.
وقد تكلمنا من قبل عن المسانيد ومعاجم الصحابة ونتكلم هنا إن شاء الله عن كتب الأطراف التي اشتملت على ماأوردته كتب المراسيل من فوائد.
والأطراف: جمع طرف، وطرف الحديث: الجزء من متنه الدال على بقيته، مثل قولنا: حديث (إنما الأعمال بالنيات) ونحو ذلك، فهذا الجزء الذي يدل على بقية الحديث يسمى طرفه. وقد لايكون الطرف جزءً من متن الحديث ولكن جملة تدل عليه كقولنا (حديث شُعب الإيمان) أو (حديث الأعرابي الذي بال في المسجد) أو (حديث العرنيين) ونحو ذلك.
وكتب الأطراف: هي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده، إما على سبيل الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة، انظر (الرسالة المستطرفة) للكتاني ص 125
ويتم ترتيب الأطراف عادة على أسماء راويها الأعلى، فإذا كان كتابٌُ مخصصاً لأطراف الكتب الستة، فإنه يذكر أحاديث كل راوٍ أعلى (صحابي أوتابعي) على حدة، فيذكر اسم الصحابي أو التابعي وأمامه أطراف الأحاديث التي له في الكتب الستة، وأمام كل طرف يتم ذكر كل طرقه في الكتب الستة عن هذا الصحابي، وهذا ييسر دراسة أسانيد هذا الحديث لتبين مابه من انقطاع أو إعضال أو تدليس كما يتم تعيين المبهم أو المهمل من الرواة، كما يتم معرفة المزيد في متصل الأسانيد. وبالتالي فإن كتب الأطراف تعين في التخريج من وجهتين:
الأولى: العزو إلى كتب السنة الأصلية، حيث يذكر أمام كل طرف من أخرجه من أئمة الحديث أصحاب دواوين السنة الأصلية.
الثانية: الحكم على إسناد الحديث: وذلك بجمعه لأسانيد الحديث في الكتب التي عينها، وهذا ييسر دراسة الأسانيد والحكم عليها، وهذا بالنسبة لكتب الأطراف التي تذكر الأسانيد كاملة.
ولكن كتب الأطراف لاتفيد في دراسة المتون إذ لاتذكرها كاملة.
ومن كتب الأطراف المشهورة:
• كتاب (تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف) للحافظ أبي الحجاج جمال الدين المِزّي صاحب (تهذيب الكمال) 742ه، وهو مخصص لأطراف أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها، وعدد أطرافه 19595 طرفاً، وعدد الصحابة الذين لهم رواية في هذه الكتب 986 صحابي، وعدد التابعين ومن بعدهم ممن لهم رواية مرسلة أو مقطوعة 405. وهو يذكر أسماء الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم مرتبة على المعجم وأمام كل منهم أطراف أحاديثه في الكتب الستة.
• كتاب (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث) للعلامة عبدالغني بن إسماعيل النابلسي 1143ه، وكتابه مخصص لأطراف أحاديث سبعة كتب وهي الستة مع موطأ مالك، وعدد أطرافه 12302 طرفا مرتبة على أسماء الصحابة والتابعين المرتبة أسماؤهم على المعجم.
وكلا الكتابين مطبوع وبينهما فروق:
منها أن صاحب التحفة يذكر الأسانيد كاملة أما صاحب الذخائر فيختصر الإسناد فيذكر من أخرج الحديث من الأئمة كالبخاري أو مسلم ثم شيخه، وهذا يفيد في التخريج المجمل أما التخريج المفصل المسلتزم لدراسة الأسانيد والحكم عليها فلا يفيد فيه كتاب الذخائر بل لابد من مراجعة كتب السنة الأصلية التي عزا إليها. ولايفوتنا هنا أن نذكر أن صاحب (تحفة الأشراف) وإن كان يذكر الأسانيد كاملة إلا أنه مما يؤخذ عليه أنه جعل كل صيغ الأداء بين الرواة بصيغة (عن) بدلا من الصيغ المختلفة الواردة بالأسانيد في الأصول، وبالتالي فلا يمكن التحقق من سماع المدلسين بجمع الطرق إلا بالرجوع للأصول.
ومن الفروق بين الكتابين: أن صاحب التحفة يكرر الحديث إذا تعدد رواته من الصحابة، أما صاحب الذخائر فيذكر الحديث لصحابي واحد ولايكرره في مسانيد غيره من الصحابة ولو كان من مروياتهم، وهذا عيب كبير، فقد يصح سند الحديث من طريق أحد الصحابة ولا يثبته صاحب الذخائر بل يرويه بإسناد ضعيف من طريق صحابي آخر، فلابد من معرفة طرق الحديث كلها لأجل الحكم عليه.
هذا ما يتعلق بالطريق الأول للعزو بمعرفة راوي الحديث الأعلى، فإذا لم يُذكر في السياق فلابد من اللجوء إلى طرق العزو المعتمدة على ألفاظ المتن أو موضوعه، كالتالي:
2 - العزو عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث
ويتم هذا بمراجعة الكتب التي تذكر أوائل ألفاظ الأحاديث مرتبة على الأبجدية ثم تذكر من أخرج كل حديث إن كان له أصل، وأحيانا تبين درجته، ومن هذه الكتب.
أ - مفاتيح كتب معينة: وغالبا ماتذكر الأحاديث القولية فقط، كما أنها تذكر أول متن الحديث (لا المتن كله)، ولاتذكر الإسناد، ثم تشير إلى مكانه في الكتاب المعيّن، ومنها:
• (مفتاح الصحيحين) لمحمد الشريف التوقادي 1313ه.
• (مفتاح الموطأ) و (مفتاح سنن ابن ماجة) كلاهما لمحمد فؤاد عبدالباقي.
• مفتاح مسند أحمد بن حنبل مرتب على الأبجدية، واسمه (المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد) لعبدالله ناصر عبدالرشيد رحماني، ط دار طيبة.
ب - معاجم الحديثكالجامع الصغير) للسيوطي، وقد سبق الكلام عنه.
ج - كتب الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس: وهي غير الحديث المشهور (في المصطلح). وقد يكون الحديث المشتهر صحيحا أو ضعيفا أو مكذوبا أو إنما هو قول مأثور لأحد الصحابة أو العلماء أو غيرهم. وهي مرتبة على الأبجدية. ومنها:
• (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) لإسماعيل بن محمد العجلوني 1162ه، وهو أكبر كتاب في هذا الفن، جمع 3281 حديثا مع ذكر مخرجيها ودرجتها، وقد جمع في كتابه هذا خلاصة كتب من سبقه، مثل (اللآئي المنثورة) لابن حجر، و (المقاصد الحسنة) للسخاوي 902ه، و(الدرر المنتثرة) للسيوطي، وغيرها، وهو مطبوع في مجلدين.
• (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة) لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي 902ه، هذا الكتاب أصغر من كتاب العجلوني، وقد اختصره العجلوني في كتابه، إلا أن أهمية (المقاصد الحسنة) ترجع إلى بسط الكلام في تخريج الحديث ورجاله وماقاله العلماء فيه، ويضم 1356 حديثا، وهو مطبوع في مجلد. وقد اختصره ابن الديبع الشيباني 944ه في كتابه (تمييز الخبيث من الطيب) حيث اختصر كلام السخاوي في التخريج ولم يحذف من أحاديثه شيئا، وهو بذلك لايغني عن الأصل.
وعلى هذا فإن الباحث يحتاج من هذا الفن إلى كتابين: (كشف الخفاء) و (المقاصد الحسنة)، وهما يغنيان عن غيرهما من كتب هذا الفن، والله أعلم.
3 - العزو عن طريق معرفة أي كلمة مميزة في متن الحديث.
وذلك بالرجوع إلى فهارس الألفاظ المرتبة على الأبجدية، وهذه أسهل طريقة للوصول إلى مصادر الحديث إذ لايشترط معرفة الصحابي راوي الحديث ولا معرفة أول لفظ في متنه كما في الطريقتين السابقتين.
ويُرجَع في ذلك إلى (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) وضعه جماعة من المستشرقين باشراف المستشرق الهولندي وِنْسِنك أوفنسنك - وسبب الخلاف في نطقه أن أول حرف في هذا الإسم هو الحرف اللاتيني دبليو، وهو ينطق واواً في اللغة الانجليزية، في حين ينطق فاء في اللغة الألمانية - ومات ونسنك في 1939م، وقد ترجم هذا المعجم إلى العربية محمد فؤاد الباقي، وعمَّ طبعه مؤخراً في 7 مجلدات.
وهو يذكر الألفاظ المميزة (لا الأدوات ولا الضمائر ولا الأعلام ولا أفعال الربط) الواردة في تسعة كتب وهي الكتُب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي. وهو يذكر الألفاظ ومشتقاتها مرتبة على الأبجدية ثم يذكر الأحاديث التي وردت بها كل كلمة - يذكر جزءً من الحديث - ويذكر أمام كل حديث من أخرجه من أصحاب الكتب التسعة وموضعه في كل كتاب.
4 - العزو عن طريق معرفة موضوع الحديث
ويرجع في هذا إلى:
أ - كتب الحديث المرتبة على الأبواب سواء كانت أصلية أو تابعة، فالتابعة تدل على الأصلية، وذلك كالجوامع والسنن والمصنفات والموطآت وكتب الجمع والزوائد والانتخاب. فيُرجع إلى الباب المتضمن لموضوع الحديث، كحديث في إمامة الصلاة أو حديث في التيمم فيُرجع إلي بابه ومنه يُعرف إسناد الحديث ومتنه بتمامهما.
ب - كتب فهارس الحديث المرتبة على الموضوعات، مثل (مفتاح كنوز السنة) للمستشرق ونسنك أيضا وترجمة محمد فؤاد عبدالباقي. وقد رتب الموضوعات على الأبجدية ويذكر أطراف الأحاديث الواردة في كل موضوع ومن أخرج كل حديث من أصحاب أربعة عشر كتابا وهي الكتب التسعة المذكورة (بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث) بالإضافة إلى مسند زيد بن علي ومسند أبي داود الطيالسي وسيرة ابن هشام ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد. وهذه الفهارس لها فوائد كثيرة - غير الوصول لمواضع الحديث - فهى مفيدة في عمل الأبحاث في الموضوعات المختلفة وتجميع عناصرها، كما أنها مفيدة في الاعتبار بجمع المتابعات والشواهد ومايتبع ذلك من فوائد معروفة لطلاب الحديث
- العزو بناء على نوع الحديث
أي بناء على وجود صفة ظاهرة في الحديث: -
كأن يكون من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، فيرجع إلى مراجعها التي ذكرناها من قبل، وهي مرتبة على الأبجدية.
أو يظهر من الحديث أنه حديث قدسي، فيمكن الرجوع إلى كتاب (الاتحافات السَّنية بالأحاديث القدسية) لمحمد بن عبدالرؤف المناوي 1031 هـ صاحب (فيض القدير)، وقد ضم 272 حديثا محذوفة الأسانيد ومرتبة على حروف المعجم، ومنه يُعرف موضع الحديث في كتب السنة الأصلية.
أو يُشك في أن الحديث موضوع مكذوب لا أصل له، بأن لايُعثر عليه بالطرق السابقة، أو بسبب ركاكة لفظه أو منافاته للقطعيات أو غير ذلك من علامات الوضع، وهنا يُرجع لكتب الأحاديث الموضوعة، وأفضلها كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) لابن عراق الكناني (أبو الحسن علي بن محمد) 963 هـ، وهو مرتب على الأبواب ومطبوع في مجلدين. وفي نفس الموضوع كتاب (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني، مطبوع في مجلد. ولابن القيم 751 هـ كتاب صغير في نفس الموضوع وهو (المنار المنيف في الصحيح والضعيف).
هذه خمسة طرق للوصول إلى مصادر الحديث من كتب السنة الأصلية، وهي المرحلة الأولى من مراحل التخريج. وأهداف هذه المرحلة هي:
1 - معرفة من أخرج الحديث من أصحاب كتب السنة الأصلية، وهي الكتب المثبتة لأسانيد الأحاديث والتي بالرجوع إليها يمكن دراسة هذه الأسانيد بخلاف كتب السنة التابعة.
2 - معرفة إسناد الحديث أو أسانيده إذا تعددت، ولابد من جمع أسانيده كلها لدراستها ماأمكن ذلك، فقد يضعف الحديث من طريق ويصح من طريق آخر، فإذا حكم بضعفه بسبب الاقتصار على دراسة الطريق الأولى وهو صحيح من طريق أخرى فإن هذه زلة كبيرة.
3 - الحكم على الحديث أحيانا، فقد يمكن الحكم على درجة الحديث في هذه المرحلة - وهنا لانحتاج للمرحلة الثانية - وذلك إذا تبيّن في هذه المرحلة أن الحديث صحيح مروي في الصحيحين أو في أحدهما، أو إذا كان محكوما عليه في مصدر آخر كأن يرويه الترمذي ويقول هذا حديث حسن صحيح، أو إذا تبين أنه حديث مكذوب بالرجوع إلى كتب الموضوعات، أو إذا تبين أنه ليس بحديث وإنما هو قول مأثور أو حكمة وذلك بالرجوع إلى كتب الأحاديث المشتهرة. فهنا لانحتاج إلى المرحلة الثانية إما إذا لم يتيسر الحكم عليه في المرحلة الأولى فيلجأ إلى الثانية.
المرحلة الثانية للتخريج: الحكم على الحديث ببيان درجته:
إذا لم تُعرف درجة الحديث في المرحلة الأولى - كما سبقت الإشارة إليه - فلمعرفة درجته وسيلتان:
الوسيلة الأولى: بمراجعة كتب التخريج المُعَدَّة سلفاً.
والتي ذكرنا أهمها من قبل، والوصول للحديث فيها مُيسَّر غالبا فهى:
إما أنها مرتبة على المعجم (كالجامع الصغير) للسيوطي وتخريجاته.
وإما أن لها فهارس على المعجم (فنصب الراية