أنواع علوم الحديث وأهم مراجعها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتب الحديث وعلومه كثيرة جداً تبلغ عدة آلاف بين المبسوط والمختصر، وبين المطبوع والمخطوط،وهي تنقسم إلى أنواع كثيرة، ولكل نوع منها اسم اصطلح عليه العلماء، وينبغي أن يعرف طالب العلم هذه الأنواع وأسماءها الاصطلاحية، حتى يعلم المراد بكل اصطلح منها ويعلم موقع كل كتاب يقف عليه من كتب الحديث.
فأقول وبالله التوفيق: ينقسم علم الحديث إلي قسمين أساسيين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية.
أما القسم الأول: وهو علم الحديث رواية: فهو العلم بما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
وسوف نذكر في هذا القسم ثلاثة أنواع من الكتب:
1 - النوع الأول: كتب السنة الأصلية.
وهي إما كتب مصنفة في الحديث خاصة ومن أسمائها: الصحيح، والجامع، والسنن والمصنف والموطأ والمستخرج والمستدرك والجزء.
وإما كتب مصنفة في علوم شرعية أخرى: كالاعتقاد والتفسير والتاريخ وغيرها.
2 - والنوع الثاني: كتب السنة التابعة:
ومنها: كتب الجمع، والمعاجم، وكتب الزوائد، وكتب الاختصار، وكتب الانتخاب.
3 - والنوع الثالث: الكتب المعينة على دراسة الحديث.
ككتب غريب الحديث وإعراب الحديث ومختلف الحديث وناسخ الحديث ومنسوخه وشروح الحديث وكتب التخريج وكتب الدلالة على مواضع الحديث.
وأما القسم الثاني: فهو علم الحديث دراية: وهو العلم بالقواعد التي يُعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والردّ.
وأذكر في هذا القسم ثلاثة أنواع من العلوم.
1 - النوع الأول: علم مصطلح الحديث.
2 - والنوع الثاني: علم الرجال بشقيه (علم تاريخ الرواة، وعلم الجرح والتعديل).
3 - والنوع الثالث: علم التخريج.
وإليك عرض موجز لكل من هذه الأقسام والأنواع.
القسم الأول: علم الحديث رواية
وتسمى كتبه بكتب الحديث أو كتب السنة، وتنقسم كتبه إلى نوعين أساسيين: كتب السنة الأصلية وكتب السنة التابعة، وسوف نذكر أهم كتب هذين النوعين، مع إضافة نوع ثالث خاص بالكتب المعينة على دراسة الحديث وفهم معانيه.
النوع الأول: كتب السنة الأصلية
تعريفها: كل كتاب يشتمل على أحاديث رواها مؤلف الكتاب بأسانيده الخاصة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو من كتب السنة الأصلية، سواء كان الكتاب مؤلفاً في الحديث خاصة أو كان مؤلفاً في علوم شرعية أخرى كالفقه والتفسير وغيرها.
وبناء على هذا فإن كتب السنة الأصلية تضم نوعين من الكتب، وهي:
• أولا: كتب السنة الأصلية المؤلفة في الحديث خاصة
أي التي قصد مؤلفوها إلى جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وقد ذكرنا من قبل أن علماء السلف كانوا يكتبون في كتبهم ماينتقونه من محفوظاتهم.
وأعظم هذه الكتب في الصحة وغزارة الفوائد هو صحيح البخاري رحمه الله.
وأكبر هذه الكتب هو المعجم الكبير للطبراني رحمه الله إذ يشتمل على ستين ألفاً من الأحاديث.
وقد ذكرنا من قبل أن العلماء كانوا يرتبون الأحاديث في كتبهم إما على أبواب الدين وإما على الأسماء.
أما الكتب المرتبة على الأبواب: فيجمع مولفها أحاديث كل موضوع على حدة، فيجمع أحاديث الإيمان في كتاب الإيمان ويقسمه إلى أبواب، وهكذا في بقية الموضوعات كالطهارة والصلاة والزكاة...ولهذه الكتب المرتبة على الأبواب عدة أسماء: كالصحيح والجامع والسنن والمصنَّف والموطأ والمستخرج والمستدرك.
وأما الكتب المرتبة على الأسماء: فيجمع مؤلفها أحاديث كل صحابي على حدة، أو يجمع أحاديث كل شيخ من شيوخه على حدة. ومن أسماء هذه الكتب: المُسْنَد والمُعجم.
وإليك تعريف كل نوع من هذه الكتب مع ذكر أمثلة لها:
1 - الصحيح: هو الكتاب الذي التزم مؤلفه ألا يذكر فيه إلا الأحاديث الصحيحة عنده.
مثل: صحيح البخاري (محمد بن إسماعيل) 256 هـ، وصحيح مسلم (بن الحجاج النيسابوري) 261 هـ، وصحيح ابن خزيمة (محمد بن إسحاق) 311 هـ، وصحيح ابن السَّكن (أبو علي سعيد بن عثمان) 353 هـ، وصحيح ابن حبان (أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان البُستي) 354 هـ.
وهذه الصحاح كلها مرتبة على الأبواب.
2 - الجامع: هو الكتاب الذي رتبت أحاديثه على الأبواب، ويشتمل على جميع أبواب الدين: كالإيمان والتوحيد والتفسير والآداب والرقائق والمناقب والمغازي والفتن وغيرها إضافة إلى الأحكام.
ومثاله: صحيح البخاري وصحيح مسلم، فصحيح البخاري اسمه (الجامع الصحيح المُسنَد).
3 - السُّنَن: الكتب التي ذُكرت فيها أحاديث الأحكام فقط (أي بعض أبواب الدين لا جميعها) وهذا هو الفرق بينها وبين الجامع، كما أنها تذكر الحديث المرفوع فقط دون الموقوف - إلا نادراً - وهذا هو الفرق بينها وبين المصنَّف والموطأ.
ومن أمثلتها: سنن أبي داود (سليمان بن الأشعث السجستاني) 275ه، وسنن الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة) 279 هـ - وإن كان الترمذي قد سمى كتابه بالجامع -، وسنن النسائي (أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب) 303 هـ، وسنن ابن ماجة (أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني) 273 هـ، وسنن الدارمي (عبدالله بن عبدالرحمن) 255 هـ، وسنن الدار قطني (علي بن عمر) 385 هـ، وسنن البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين) 458ه، وشرح السنة للبغوي (أبو محمد الحسين بن مسعود الفّراء) 516 هـ.
4 - المُصَنَّف: هو ماذكرت فيه أحاديث الأحكام فقط كالسنن، ويختلف عنها في أنه يشتمل على الحديث المرفوع (مانُسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام) والموقوف (مانُسب إلى الصحابي) وفتاوى التابعين.
مثاله: مصنف عبدالرّزاق (أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني) 211 هـ، ومصنف ابن أبي شيبة (أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة) 235 هـ.
5 - الموطأ: مثل المصنف.
ومثاله: موطأ مالك بن أنس (179 هـ).
6 - المستخرَج: على كتاب معين، يذكر مؤلف المستخرج أحاديث كتابٍ ما بأسانيده الخاصة فيجتمع مع صاحب الكتاب المخرَّج عليه في شيخه أو مَن أعلاه حتى الصحابي، وعلى هذا فإن ترتيبه وتقسيمه يوافق تماما الكتاب المخرَّج عليه، إلا أنه لايشترط أن يتفق معه في لفظ الحديث بل تكفي الموافقة في أصله.
والمستخرجات كثيرة ومنها على سبيل المثال:
على صحيح البخاري: مستخرج أبي بكر الإسماعيلي 371 هـ.
على صحيح مسلم: مستخرج أبي عَوَانة الاسفرائيني 316 هـ.
على صحيحي البخاري ومسلم: مستخرج أبي بكر البرقاني 425 هـ، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني 430 هـ.
ومما له صفة المستخرج من وجه ٍ: كتابا سنن البيهقي وشرح السنة للبغوي، فهما يذكران الأحاديث بأسانيدهماً الخاصة، ثم يقول المؤلف عقب بعض الأحاديث: هذا حديث متفق على صحته، أو هذا حديث صحيح رواه مسلم، أو هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ونحو ذلك. ولكن أصحاب هذه الكتب لم يرتبوها على أبواب كتاب معين فهى تصانيف مستقلة وإن كانت لها صفة المستخرج من هذا الوجه.
وتفيد المستخرجات في تكثير طرق الحديث الواحد وهذا يفيد في تقوية الحديث بالمتابعات كما يفيد اختلاف ألفاظ الحديث الواحد - بتعدد طرقه - في معرفة زيادات الثقات واكتشاف الإدراج ومعرفة معاني بعض الألفاظ الغريبة ومعرفة المراد بالمبهم سواء كان المبهم شخصاً أو مكاناً أو غير ذلك من فوائد كثرة الروايات.
7 - المستدرَك: على كتاب معين، يذكر فيه مؤلفه الأحاديث التي على شرط الكتاب المستدرَك عليه مما لم يذكره صاحب الكتاب الأصلي.
مثاله: المستدرَك على الصحيحين لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري 405 هـ، وليست كل أحاديثه صحيحة، وإنما يُحكم على كل حديث بحسبه.
ومن المستدركات مااستدركه الدارقطني على البخاري ومسلم وألزمهما إخراج أحاديث على شروطهما، وهذا الإلزام ليس بلازم فإن البخاري ومسلما لم يلتزما استيعاب الصحيح بل صحّ عنهما تصريحهما بأنهما لم يقصدا الاستيعاب بل الاختصار حتى سمّي البخاري صحيحه (بالجامع الصحيح المسند المختصر)[1].
وكل الكتب السابقة مرتبة على الأبواب.
8 - المُسْنَد: هو الكتاب الذي ذكر فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة، ولايشترط أن يرتب أسماءهم على الأبجدية، بل لكل مؤلف طريقته في الترتيب. وعلى هذا فأحاديث المُسنَد مرتبة على الأسماء لا الأبواب.
مثاله: مسند أبي داود الطيالسي 204 هـ، ومُسند الحُمَيْدي (أبو بكر عبدالله بن الزبير) 219 هـ، ومسند أحمد بن حنبل 241ه، وهؤلاء كلهم من شيوخ البخاري، ومسند عبد بن حُميد 249ه، ومسند أبي بكر البزار 292ه، ومسند أبي يعلى الموصلي 307ه، والمسانيد كثيرة تبلغ المائة.
(تنبيه) أحيانا يُراد بالمُسنَد الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لاترتيب الأحاديث على الأسماء، كصحيح البخاري فإنه اسمه (الجامع الصحيح المسنَد) وهو مرتب على الأبواب.
9 - المعجم: هو الكتاب الذي رتبت أحاديثه على الأسماء المرتبة على الأبجدية.
وهذه الأسماء قد تكون أسماء الصحابة، فيجمع المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة فهو في هذا كالمُسند إلا أنه يختلف عنه في أن أسماء الصحابة في المعجم مرتبة على الأبجدية، ومثاله: المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني 360 هـ، ومعجم الصحابة لأبي يعلى الموصلي 307 هـ.
وقد تكون الأسماء المرتبة عليها أحاديث المعجم هي أسماء شيوخ المؤلف مرتبة على الأبجدية، ومثاله: المعجمان المتوسط والصغير للطبراني، والمتوسط ذكر فيه نحو ألفي رجل من شيوخه، وبالصغير نحو ألف شيخ.
10 - الجزء: ماجُمعت فيه أحاديث صحابي واحد، أو أحاديث باب أو مسئلة واحدة، فهو قد يخصص لاسم واحد أو لموضوع واحد. مثاله: جزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين كلاهما للبخاري.
فهذه أسماء كتب السنة الأصلية المؤلفة في الحديث خاصة.


[1] انظر مقدمة النووي في شرحه لصحيح مسلم 1/24

ثانيا: كتب السنة الأصلية المؤلفة في علوم أخرى.
وهي كتب مؤلفة في علوم غير الحديث، إلا أن مؤلفيها عندما يستدلون ببعض الأحاديث يروونها بأسانيدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهى تعد من كتب السنة الأصلية من هذا الوجه. ومنها.
1 - في الاعتقاد: (السنة) لابن أبي عاصم 287 هـ، و(السنة) لعبدالله بن أحمد بن حنبل 290 هـ، و(السنة) لأبي بكر الخلال 311 هـ، و(التوحيد) لابن خزيمة 311 هـ، و(الشريعة) للآجري 360 هـ، و(الإبانة) لابن بطة 387 هـ، و(شرح اعتقاد أهل السنة) لأبي القاسم اللالكائي 418 هـ وغيرها كثير.
2 - في الفقه: (الجهاد) لعبدالله بن المبارك 181ه، و(السير الكبير) لمحمد بن الحسن الشيباني 189ه، و(الأم) للشافعي 204 هـ، و(الأوسط) لابن المنذر 318 هـ، و (المحلى) لابن حزم 458 هـ، و(جامع بيان العلم) لابن عبدالبر 463 هـ، و(الفقيه و المتفقه) للخطيب البغدادي 463 هـ.
3 - في التفسير: (جامع البيان) وهو تفسير ابن جرير الطبري 310ه.
4 - في التاريخ: (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد 230ه، و(تاريخ الرسل والملوك) للطبري 310 هـ، و(حلية الأولياء) و (تاريخ أصبهان) كلاهما لأبي نعيم الأصبهاني 430 هـ، و(تاريخ بغداد) للخطيب 463 هـ.
5 - في علوم الحديث: (اختلاف الحديث) للشافعي 204ه، و(تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة 276ه، و(تأويل مشكل الآثار) للطحاوي 324 هـ، و(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) لأبي بكر الحازمي 584 هـ.
6 - في الرقائق: (الزهد) و(الصبر) كلاهما لأحمد بن حنبل 241 هـ، وكتب ابن أبي الدنيا 281ه (كذم الدنيا) و (ذم الحسد) وغيرهما، و(عمل اليوم والليلة) للنسائي 303 هـ، و (العزلة) للخطابي 388ه، و(تلبيس إبليس) لابن الجوزي 597 هـ.
كل هذه الكتب وغيرها كثير ذكر مؤلفوها ما بها من أحاديث بأسانيدهم ولهذا فهى معدودة من كتب السنة الأصلية.
النوع الثاني: كتب السنة التابعة:
تعريفها: هي الكتب التي يذكر مؤلفوها الأحاديث لا بأسانيدهم الخاصة وإنما يعزونها إلى رواية أصحاب كتب السنة الأصلية، كأن يذكر المؤلف حديثا ثم يقول رواه البخاري مثلا. وسميت بكتب السنة التابعة لكونها تابعة لكتب السنة الأصلية في العزو والرواية ليست مستقلة الإسناد. ومثلها: كتاب (رياض الصالحين) للنووي، يذكر الأحاديث في الأبواب المختلفة ثم يعزوها لكتب السنة الأصلية فيقول رواه البخاري أو مسلم أو أبو داود ونحو ذلك.
والفرق بين النوعين: أن كتب السنة الأصلية يصح العزو إليها في التخريج ولايصح العزو - ولا يحسن - إلى كتب السنة التابعة. لأن مقصود التخريج هو دراسة أسانيد الحديث من طرقه المختلفة للحكم عليه، وهذا إنما يمكن بالرجوع إلى كتب السنة الأصلية لا التابعة. فتذكر الحديث ثم تقول رواه البخاري مثلا ولا تقول رواه النووي في رياض الصالحين.
هذا وتضم كتب السنة التابعة عدة أنواع وهي: كتب الجمع، والمعاجم، وكتب الزوائد، وكتب الاختصار، وكتب الانتخاب.
1 - كتب الجمع (المجاميع): وفيها يجمع صاحبها أحاديث عدة كتب في كتاب واحد مثالها، (الجمع بين الصحيحين) للحميدي 488 هـ، وهو غير الحميدي شيخ البخاري المتوفي 219 هـ وله مُسند ذكرناه، أما صاحب الجمع فتوفي 488 هـ واسمه (أبوعبدالله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي)، وكتابه هذا مرتب على الأبواب كالصحيحين.
ومن كتب الجمع (جامع الأصول) لابن الأثير الجزري (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد) 606 هـ، جمع فيه أحاديث الكتب الستة مع استبداله موطأ مالك بسنن ابن ماجة، وكتابه مصنف على الأبواب، إلا أنه رتب الأبواب حسب حروف المعجم لاعلى كتب الفقه، وهو يحذف أسانيد الأحاديث إلا الصحابي راوي الحديث، ثم يذكر أمام كل حديث من أخرجه من أصحاب الكتب الستة بالرموز، وعدة أحاديثه تسعة آلاف وخمسمائة حديث تقريباً.
وقد اختصر (جامع الأصول) اثنان من العلماء: شرف الدين ابن البارزي 738 هـ في كتابه (تجريد الأصول)، وابن الديبع الشيباني 944 هـ في كتابه (تيسير الوصول إلي جامع الأصول)، وهذا الأخير مطبوع، وذكر أسماء أصحاب الكتب الستة أمام الأحاديث بدلا من الرموز.
وابن الاثير صاحب الجامع هذا هو صاحب (النهاية في غريب الحديث والأثر)، ويتشابه معه في كنيته أخوه ابن الاثير صاحب (الكامل في التاريخ) و (أُسد الغابة في معرفة الصحابة) و(اللباب في تهذيب الأنساب للسمعاني)، وهذا الأخير إسمه عزالدين أبو الحسن علي بن محمد، توفي 630 هـ.
ومن كتب الجمع: (الترغيب والترهيب) لزكي الدين عبدالعظيم المنذري 656ه، اقتصر فيه على أحاديث الترغيب والترهيب الواردة في الكتب الستة وموطأ مالك ومسانيد أحمد وأبي يعلى والبزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة وغيرها، ورتبها على أبواب الفقه، ويحذف أسانيد الأحاديث ماعدا الصحابي راوي الحديث ثم يذكر من أخرجه ويتكلم في درجته. وهو يُعد بهذا من كتب التخريج. ولابن حجر (مختصر الترغيب والترهيب) مطبوع بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي وآخرين.
ومن كتب الجمع: (التاج الجامع للأصول) للشيخ منصور بن علي ناصف، جمع فيه خمسة كتب، وهي الكتب الستة ماعدا سنن ابن ماجة. وهو مرتب على الأبواب.
2 - المعاجم: وهي أيضا من كتب الجمع إلا أن صاحبها يرتب الأحاديث فيها على حروف المعجم لا على الأبواب، فيبدأ بالأحاديث التي تبدأ أول كلمة فيها بالهمزة ثم الباء ثم التاء وهكذا.
ومثالها: (الجامع الصغير من حديث البشير النذير) للسيوطي (أبوبكر جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر) 911 هـ، ويضم أكثر من عشرة آلاف حديث بقليل، وهو يذكر متن الحديث كاملا ولا يذكر السند ولاحتى اسم الصحابي. ثم يرمز أمام الحديث لمن أخرجه من أصحاب كتب السنة الأصلية ويرمز لدرجته. وقد ضمّن السيوطي جامعه هذا ثلاثين من كتب السنة إلا أنه لم يستوعب كل مافيها وإنما انتقى منها الأحاديث الموجزة دون المطولة. وبالإضافة إلي كونه معجما يعتبر (الجامع الصغير) من كتب التخريج نظراً لعزوه الأحاديث إلى مصادرها من كتب السنة الأصلية مع حكمه عليها ببيان درجتها.
وكان السيوطي رحمه الله قد كتب أولا كتاباً كبيراً قصد فيه جمع الأحاديث النبوية من ثمانين كتابا من كتب السنة، وسّماه (جمع الجوامع) أو (الجامع الكبير) وقسمّه إلى قسمين: أحدهما للأحاديث القولية ورتبها على حروف المعجم، والآخر للأحاديث الفعلية ورتبها على مسانيد الصحابة رواتها. وذكر أمام كل حديث من أخرجه ودرجته، وعدد أحاديث الجامع الكبير 46624 حديث، وهو لم يستوعب جميع الأحاديث النبوية، وقد ظن البعض أنه استوعبها فكان إذا لم يجد حديثاً به حكم بأنه لاأصل له. هذا وكان (مجمع البحوث الإسلامية) بالأزهر بمصر قد شرع في طبع (جمع الجوامع) للسيوطي في أجزاء متتابعة.
ثم اختار السيوطي من قسم الأحاديث القولية بالجامع الكبير عشرة آلاف حديث (10031) من أصحها وأوجزها، وبعضها من غير الجامع الكبير، وضمنها كتابه (الجامع الصغير).
ثم كتب السيوطي زيادة للجامع الصغير من 4440 حديث من قسم الأقوال بالجامع الكبير ومن خارجه، وسماها (زيادة الجامع الصغير). وظلت منفصلة عن الجامع حتى جاء الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني 1350ه، فضّم الزيادة إلي الجامع الصغير في ترتيب واحد على المعجم مع تمييزه لأحاديث الزيادة بحرف زاي أمامها (ز)، وحذف المكرر، وحافظ على رموز السيوطي في العزو إلا أنه حذف مايتعلق بالحكم على الحديث فلم يُحسن في ذلك. وسّمي النبهاني المجموع ب (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير)، وهو مطبوع.
هذا وقد اشتغل بكتاب الجامع الصغير عدد من العلماء منهم:
• الشيخ محمد بن عبدالرءوف المُناوي 1031 هـ، شرح أحاديث الجامع الصغير واستدرك على السيوطي في عزو الأحاديث والحكم عليها وسمي كتابه (فيض القدير بشرح الجامع الصغير) وهو مطبوع في ستة مجلدات، ويعتبر من كتب التخريج. كما شرح المناوي زيادة الجامع في كتابه (مفتاح السعادة بشرح الزيادة). هذا وقد شرح الجامع الصغير كثير من العلماء كشمس الدين بن العلقمي وشهاب الدين المتبولي والأمير الصنعاني إلا أن شرح المناوي هو أشهرها.
• الشيخ علي بن حسام الدين المتقي الهندي 975ه، جمع الأحاديث التي أوردها السيوطي في (الجامع الكبير) أو (جمع الجوامع) ومازاد عنها من الأحاديث الواردة في الجامع الصغير وزيادته. ثم رتب الجميع على الكتب الفقهية، ورتب هذه الكتب على حروف الهجاء، وفي داخل كل كتاب ذكر الأحاديث القولية مرتبة على حروف الهجاء ثم الأحاديث الفعلية، وسمى كتابه (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) وهو كتاب كبير يحتوي على أكثر من ستة وأربعين ألف حديث، وطبعته مؤسسة الرسالة في 16 مجلداً. واختصره المؤلف في كتابه (منتخب كنز العمال) وهذا مطبوع بهامش من النسخة المتداولة من مسند أحمد بن حنبل رحمه الله وهي طبعة المطبعة الميمنية بمصر، والتي صورتها عنها دور النشر الأخرى. هذا وقد حافظ المتقي الهندي على رموز السيوطي في العزو والحكم.
هذا ما يتعلق بالمعاجم الحديثية على الأبجدية، وللمناوي صاحب (فيض القدير) معجمان أحدهما (الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور عليه الصلاة والسلام) و الثاني (كنوز الحقائق من حديث خير الخلائق عليه الصلاة والسلام) وهذا مطبوع بهامش (الجامع الصغير) طبعة مصطفى الحلبي بمصر.
3 - كتب الزوائد: وهي كتب يجمع مؤلفوها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى، مع عدم ذكر الأحاديث المشتركة. وقد اتخذ معظم مؤلفي الزوائد الكتب الستة كأساس ثم جمعوا مازاد عنها في كتب أخرى.
ومن أمثلتها: (مجمع الزوائد) للهيثمي (نور الدين علي بن أبي بكر) 807 هـ، وجمع فيه مازاد عن أحاديث الكتب الستة من ستة كتب أخرى وهي مسند أحمد بن حنبل ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزّار ومعاجم الطبراني الثلاثة. و(مجمع الزوائد) مرتب على الأبواب. فيكون من قرأ الكتب الستة ومجمع الزوائد كأنه قرأ الإثنى عشر كتابا المذكورة.
ومن المناسب أن نذكر هنا كتاب (جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد) لمحمد بن سليمان الفاسي المغربي 1094ه، فهو يعتبر من كتب الجمع والزوائد في آن ٍ واحد، كما أنه من الكتب المعينة على التخريج. وقد جمع فيه مؤلفه الأحاديث الواردة في أربعة عشر كتابا من دواوين السنة وهي الستة الواردة بجامع الأصول لابن الاثير، وزيادات الستة الواردة بمجمع الزوائد، مع زيادات سنن ابن ماجة ومسند الدارمي، وعدد أحاديثه عشرة آلاف تقريبا مرتبة على أبواب الفقه، ويذكر أمام كل حديث من أخرجه. وهو مطبوع في مجلدين وبذيله (أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد) لعبدالله هاشم اليماني.
وللبوصيري (أبو العباس أحمد بن محمد) 840 هـ ثلاثة كتب في الزوائد:
أحدها: (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة) به زوائد ابن ماجة على الكتب الخمسة (وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي).
والثاني: (فوائد المتقي لزوائد البيهقي) ضم زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة.
والثالث: (اتحاف السادة المَهَرة بزوائد المسانيد العشرة) ويضم مازاد عن الكتب الستة من مسانيد أبي داود الطيالسي والحميدي ومُسدَّد بن مُسَرْهَد ومحمد بن يحيي العدني وإسحاق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وعبد بن حُميد والحارث بن أبي أسامة وأبي يعلى الموصلي.
وللحافظ ابن حجر 852 هـ كتاب في الزوائد وهو (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) وفيه جمع مازاد عن أحاديث الكتب الستة ومسند أحمد من ثمانية مسانيد وهي المذكورة في (اتحاف السادة المهرة) - أعلا - ماعدا مسندي أبي يعلى وإسحاق. وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
4 - كتب الاختصار: وهي التي يختصر صاحبها أحاديث كتاب ٍ ما، إما أن يختصر الأسانيد فقط، أو يختصر الأحاديث المكررة، أو يختصر الأسانيد والأحاديث المكررة في آن ٍ واحد.
ومن أمثلتها: مختصر صحيح البخاري لابن أبي جمرة، ومختصر صحيح مسلم للمنذري، ومختصر سنن أبي داود للمنذري ولابن القيم تهذيب له.
5 - كتب الانتخاب: ويجمع صاحبها الأحاديث الواردة في موضوع ٍ ما من عدة كتب من كتب السنة الأصلية. ومنها
أ - كتب منتخبة على الأبواب: أي تضم عدداً كبيراً من أبواب الدين انتخبت أحاديثها من كتب السنة الأصلية. فمنها (مصابيح السنة) للبغوي 516 هـ، والذي هذّبه وزاد عليه الخطيب التبريزي وسماه (مشكاة المصابيح)، ومنها (الترغيب والترهيب) للمنذري (زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي) 656 هـ، ومنها (رياض الصالحين) للنووي (أبو زكريا يحيي بن شرف) 676 هـ. وكلها مطبوعة.
ب - كتب منتخبة في الأدعية: مثل (الأذكار) للنووي، و(الكلم الطيب) لابن تيمية.
ج - كتب منتخبة في الفتن وأشراط الساعة: مثل (النهاية أو الفتن والملاحم) لابن كثير.
د - كتب منتخبة في الأحاديث القدسية: مثل (الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية) لمحمد عبدالرؤوف المناوي صاحب (فيض القدير) 1031ه، ويضم أقل من ثلاثمائة حديث بدون أسانيد مرتبة على حروف المعجم.
هـ - كتب منتخبة في أحاديث الأحكام: ونذكر منها ثلاثة كتب من الأصغر للأكبر:
• (عمدة الأحكام) لعبدالغني المقدسي 600ه، ويشتمل على 407 حديثا من المتفق عليه بين البخاري ومسلم في أبواب الفقه المختلفة، وله عدة شروح منها (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق العيد 702 هـ مطبوع بتحقيق محمد حامد الفقي، و(تيسير العلاّم شرح عمدة الأحكام) لعبدالله بن عبدالرحمن آل بسام.
• (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر العسقلاني 852 هـ، ويشتمل على 1596 حديثا، ومن شروحه (سُبل السلام شرح بلوغ المرام) لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 1182ه.
• (منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام) لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية 653ه، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتقى أحاديثه من سبعة كتب وهي الكتب الستة بالإضافة إلى مسند أحمد بن حنبل وعدد أحاديثه 5029 حديثاً. وقد شرحه الشوكاني 1250ه في كتابه (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار).
فهذه كلها من كتب السنة التابعة وهي ثمرة اشتغال العلماء بكتب السنة الأصلية، فأصحاب كتب السنة الأصلية اشتغلوا بجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رواته لئلا يضيع منه شئ، وأصحاب كتب السنة التابعة وجدوا أن السابقين أصحاب كتب السنة الأصلية قد كفوهم مؤنة جمع الحديث من رواته فاشتغلوا بكتبهم (كتب السنة الأصلية) بالجمع والاختصار والشرح والتخريج والترتيب على المعجم وإضافة الزوائد ونحو ذلك، وكلٌُ مُيَسَّرٌُ لما خُلِقَ له.

المصدر : كتاب الجامع في طلب العلم الشريف للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز فك الله أسره وللحق رده حفظه الله