مسائل وضوابط في مسألة القدر ( الشيخ صالح آل الشيخ).

قال فضيلةُ الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله- في شرحِه على " الطحاوية " تحت قولِ الماتِن:

[ خلقَ الخَلْقَ بِعِلْمِه وقَدَّرَ لهم أَقْداراً ].


· المسألةُ الأولى: القَدَرُ معناه في اللغة: تَهْيِئةُ الشيءٍ لِما يصلحُ له، فإذا هيّأْتَ شيئاً لِما يصلحُ له فقد قَدَّرْتَهُ.


وتقولُ: أُقَدِّرُ أنْ يكونَ كذا وكذا، يعني: هَيَّأْتَ هذا الأمرَ على أنْ يكونَ كذا وكذا، فتكون داخلاً في هذا الأمر بتقديرٍ، إذا دخلت فيه بتهيئةٍ.
وهذا هو المعنى اللغويُّ العامُّ كما قال سبحانه {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ}[فصلت:10]، والآياتُ في هذا كثيرةٌ {وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ}[الرعد:8]، ونحوُ ذلك.
أما في الشرعِ فالقَدَرُ: سِرُّ اللهِ - عزّ وجَلَّ - الذي لم يُطْلِعْ عليه أحداً، لم يُطْلِعْ عليه مَلَكاً مُقَرَّبَاً، ولم يُطْلِعْ عليه نبياً مرسلاً، بل هو سِرُّ اللهِ - عز وجل -، الذي لا يعلَمُه على وجهِ الكمال أحدٌ.
وتعريفُ القَدَرِ اختَلَفَ فيه الناسُ، وحتى تعريفُه عند المنتسبين للسُّنّةِ مُخْتَلِفٌ.
لكنه عُرِّفْ بتعريفٍ أُخِذَ من مراتبِ القدرِ التي جاءت الأدّلَةُ على مُفرداتِها.
فقيلَ في تعريفِ القَدَرِ عند أهلِ السّنّةِ: إنه عِلْمُ اللهِ السابِقِ بالأشياءِ قبلَ وقوعِها، وكتابَتِه لذلك في اللوحِ المحفوظِ قبلَ خلقِها وإيجادِها، ومَشيئتُه النافذةُ الشاملةُ، وخَلْقُهُ - عزّ وجلّ - لكلِّ ما قدَّرَ، أو خَلْقُهُ - عز وجل - لكل شيءٍ.
وهذا يَشملُ المراتبَ جميعاً...
· المسألةُ الثانيةُ:
أنّ القَدَرَ - لَمَّا كان هذا أوّلُ موضعٍ فيه - يجبُ أنْ يُبْحَثَ من جهةِ النصوصِ فقط؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صحَّ عنه أنه قال:
(( إذا ذُكر القدرُ فأَمْسِكوا )) يعني: فأمسكوا عن الخَوضِ فيه بما لم يدُلَّكُمْ عليه كلامُ اللهِ - عزَّ وجَلَّ - أو كلامُ نبِيِّكُم.
فإذا تكلّمنا في القَدَرِ, أو خاض المرءُ فيه بعقلِه وفَهْمِه, فيجبُ أنْ لا يَتَعَدَّى ما دلّت عليه النصوصُ؛ وذلك لأنّ تجاوُزَ ما دلت عليه النصوصُ في بابِ القَدَرِ بِسَبَبِه ضَلَّ الناسُ.
وهذا الخوضُ يُسَبِّبُ الضلالَ، إذا تَعَرَّضَ الناظرُ لأُمورٍ تسببُ له الضلالَ في القدر -:
الأمر الأول: الخوضُ في أفعالِ اللهِ - عزّ وجلّ - بالتعليلِ.
إذا خاض في أفعالِ اللهِ - عز وجل - بالتعليلِ الذي يَظْهَرُ له دونَ حُجّةٍ فإنّه يَضِلُّ؛ لأنّ أفعالَ اللهِ - عز وجل – صفاتُه , سبحانُه وتعالى ، وهي مرتبطةٌ عندنا بعللٍ توافقُ حكمةَ الربِّ - عز وجل -، والمخلوقُ لا يَفهَمُ مِنْ تعليلِ الأفعالِ إلا بما أدْرَكَهُ, أو بما يَصِلُ إليه إدراكُه.
بما أدركه: يعني: يرى مَثيلَه، علَّلَ هذا بهذا لأنّه مرّ عليه، أو أدْرَكَهُ بما شاهد. أو أنَّهُ يَصِلُ إليه إدراكُه بالمعلوماتِ المختلفةِ التي يُقَدِّرُها.
وقد قدمنا لكم أنّ الأساسَ في صفاتِ الله - عز وجل - أنه لا يُدرَكُ كيفيةُ الاتِّصافُ بالصفاتِ، كما لا يُدرَكُ كمالُ معرفةِ حكمةِ اللهِ ولا كمالُ التعليل؛
ولهذا من خاض في التعليلات، في الأفعال بالعِلَلْ، فإنه لابد أن يخطئ إذا تجاوز ما دلَّ عليه الدليل.
- والعلل قسمان: عِلَلٌ كونِيّةٌ, وعِلَلٌ شرعِيّةٌ.
وأفعالُ اللهِ مُعَلَّلَةٌ لاشكَّ؛ أفعالُ اللهِ في مَلكُوتِه مُعَلَّلَةٌ, وأفعالُ اللهِ - عز وجل - في شرعِه – يعني: أحكامُ الله - عز وجل - الشرعيةِ مُعَلَّلَةٌ، يعني: الشرعيّاتُ في الغالبِ مُعَلَّلَةٌ -.
إذا تبين لك ذلك؛ فإنّ الخوضَ في التعليلاتِ؛ في الأفعالِ بالعِلَلِ هو سببُ ضلالِ الفِرَقِ المختلفةِ في بابِ القَدَرِ؛ هو سببُ ضلالِ القدريِّةِ المشركيةِ، وهو سببُ ضلالِ القدريةِ الغلاةِ النافيةِ للعلمِ، وهو سببُ ضلالِ القدريةِ المتوسطون أو المعتزلةِ؛ لأنَّ الفِرَقْ الرئيسية في القَدَرِ ثلاثٌ:
- قَدَريةٌ مُشركيّةٌ: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا}[الأنعام:148].
- وقدريةٌ غلاةٌ: نُفاةُ العلمِ, الذين قالوا: إنَّ الأمرَ أُنُفٌ, ولا يَعْلَمُ الأشياءَ.
- وقدريةٌ متوسطةٌ: وهمُ المعتزلةُ في بابِ القَدَر, الذين لم ينفوا كلَّ مراتبِ القَدَرِ، لم ينفوا العلمَ السابقِ, كما سيأتي تفصيله في موضعه.
وكلُّ هذه الفرقِ خاضوا في مشيئةِ اللهِ وإرادتِه والتعليلاتِ بعقولِهم، فَلَمَّا لم يفهموا التعليلَ ضلُّوا، كما قال شيخُ الإسلامِ في تائِيَّتِه القَدَريةِ:
وأصلُ ضلالِ الخَلْقِ مِنْ كُلِّ فِرقَةٍ ****** هو الخوضُ في فعْلِ الإلهِ بعلَّةِ
فإنَّهـــــــمُ لــــم يَفْهَــمُوا حِــكْـــمـَةً لَـــــهُ ****** فصــاروا على نَوْعٍ مِنَ الجاهليَّةِ
فإذاً الأمرُ الأوّل مِن أسبابِ الضلالِ في هذا البابِ: الخوضُ في الأفعالِ.
لِمَ أَغْنَى؟ ولِمَ أَفْقَرُ؟ ولِم أصِحُّ؟ لِمَ خلَقَ هذا الشيءَ على هذا النحوِ؟ لِم أعطى؟ لِم شرَعَ؟ لِم جعل هذه الأمةَ كذا, وهذه الأمةَ كذا؟ لِم جعل الأرضَ كذا؟ لِم جعلَ الجنةَ كذا؟ لِم جعل مَصيرَ هذا كذا؟ إلى آخرِه، كلُّ هذا إذا خاض فيه العبدُ فإنّه بابُ ضلالٍ؛ لأنّ القَدَر سِرُّ اللهِ - عزّ وجَلَّ -.
الأمر الثاني: قياسُ أفعالِ اللهِ - عزّ وجلّ - على أفعالِ المخلوقين، أو جعلُ ميزانِ تقديرِ اللهِ على وجهِ الكمالِ والصِّحّةِ هو ميزانُ تقديرِ المخلوقين.
فإنَّ العبادَ إذا نظروا في فِعْلِ المخلوقِ وفي تقديرِه وتصرفاتِه؛ فإنهم يجعلون الصوابَ والكمالَ في حقِّ المخلوقِ على نحوٍ ما، فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى فِعْلِ الله - عزَّ وجَلَّ - فإنّه أتى بابٌ كبيرٌ من أبواب الضلال - يعني حصل باب كبير من أبوابِ الضلالِ -.
كما حصل للقدريةِ من المعتزلةِ وأشباهِهِم؛ فإنهم قاسوا أفعالَ اللهِ بأفعالِ خلقِه، فأوجبوا على اللهِ - عز وجل - فِعْلَ الأصلحِ بما عَهِدوه من فِعلِ الإنسانِ، وأوجبوا على اللهِ - عزّ وجلّ – العدلَ, ونَفَوْا عنه الظلمَ بما عهِدوه من فِعلِ الإنسانِ؛
ولهذا قالوا: إنَّ اللهَ - عز وجل - يجبُ عليه فِعلُ الأصلحِ، وأنه يَحْسُنُ في فعلِ اللهِ كذا، ويَقْبُحُ كذا، فما حسَّنَتْهُ عقولُهم بما رأَوْه في البَشرِ حَسَّنُوهُ في فِعلِ الله، وما قبَّحَتْهُ عقولُهم مِن أفعالِ المخلوقين قَبَّحُوهُ في فِعْلِ اللهِ، فنَفَوْا أشياءَ عنِ اللهِ - عزّ وجَلَّ - ثابتةٌ له؛ لأَجْلِ هذه المسائلِ الثلاثةِ التي ذكرتها لكم:
- مسألةُ التحسينِ والتّقْبيحِ.
- مسألةُ الصالحِ والأَصْلحِ.
- مسألةُ الظلمِ والعَدْلِ.
فهذه المسائلُ الثلاثُ هي أعظمُ أبوابِ ضلالِ القدريةِ، ولهذا يجبُ أنْ لا يَدْخُلَ فيها المُكلّفُ إلا بما دلّت عليه النصوصُ.
والأصلُ في هذا أَنَّ اللهَ - سبحانه - لا يُشَبَّهُ بِخَلْقِهِ في أفعالِه, ولا في صفاتِه، كما قال سبحانه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى:11].
الأمر الثالث: ممّا ينبغي مراعاتُه في بحثِ القَدَرِ, وإذا قرأت في هذا البابِ، أنَّ العلماءَ الذين تكلّموا في مسائلِ القَدَرِ مِنَ المتقدمين مِنْ علماءِ السلفِ، فصَنَّفوا فيه كابنِ أبي داوودَ، بل قبلَه ابنُ المبارك، ومَنْ كَتَبَ في ذلك في مصنّفاتٍ مستقلةٍ، أو ضمنَ كُتبِ السُّنّةِ الأُخرى، أو من صَنَّفَ من المتأخرين في هذا الأمرِ, يجب أن تَنْظُرَ إلى كلامِه على أنّه قابلٌ للأخذِ والرَدِّ إذا دخل في أمرٍ عقليٍّ لا دليلَ عليه.
إذا دخل في أمرٍ عقليٍّ لا دليلَ عليه من كلام ِاللهِ - عز وجل - أو كلامِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم - فتوقَّفْ؛ لأننا وجدنا أَنَّ طائفةً من الناسِ أخذوا كلامَ مَنْ وثَقُوا به من أهلِ العلمِ في مسائلِ القَدَرِ على أنه مُسَلَّمٌ؛ لَمَّا كان منتسباً إلى السُّنةِ, لكنه خاض باجتهادِه في بعضِ المسائلِ من جهةِ العقلِ، فيأتي الناظرُ فلا يدركُ كلامَه على وجهِ التمامِ، أو يكونُ ذاك مخطئاُ فيتابُعه هذا ويَنْسِبُه إلى السُّنةِ.
والسُّنةُ في بابِ القَدَرِ هي ما دلَّ عليه القرآنُ وحديثُ المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فَحَسْبُ، وما زاد عنه فيجبُ الإمساكُ عنه.
قد يحتاجُ طالبُ العلمِ إلى التفصيلِ العقليِّ بما دلت عليه النصوصُ والالزاماتُ، بما عَلِمَ من النصوصِ في مَقامِ الردِّ على المخالفين، لا في مقامِ التقرير.
فإذاً ينبغي أنْ يُفْهَمَ كلامُ أهلِ العلمِ على مَرْتَبَتيْنِ:
- المرتبةُ الأولى: مقامُ تقريرِ مسائلِ القَدَرِ. -هذا واحد-.
- والمرتبةُ الثانيةُ: مقامُ الردِّ على الخصومِ في القَدَرِ.
فإذا كان المقامُ مَقامَ تقريرٍ للاعتقادِ الصحيحِ في القَدَرِ, فلا يجوزُ أنْ يُتَجَاوَزَ القرآنُ والسُّنةُ، لا يجوزُ أن يُتَجَاوَزَ كلامُ اللهِ - عز وجل - وحديثُ المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ القدرَ سِرُّ اللهِ - عزَّ وجَلَّ -.
· المسألة الثالثة:
أنَّ الفِرَقَ في بابِ القَدَرِ - قبلَ أنْ نخوضَ أو نبحثَ هذا الموضوعَ نعطيك تصوُّرٌ عامٌّ وسيأتي له تفصيلٌ - ، فالفِرَقُ في هذا البابِ المُنْتَسِبَةِ للأمَّةِ ثلاثُ فِرَقٍ:
- الفرقة الأولى: القَدَرِيَّة.
- الفرقة الثانية: الجبرية.
- الفرقة الثالثة: أهل السنة والجماعة.
والقدريةُ طوائفُ كثيرةٌ, منهم الغلاةُ، ومنهم المتوسطون.
وقولُنا عنهم: قَدَرِيَّةٌ، نعني به نُفاةَ القَدَرِ، نَنْسِبُهم للقدرِ؛ لأنهم نَفَوْهُ، قال أهلُ العلمِ عنهم: قَدَرِيَّةٌ؛ لأنّهم نَفَوْا القَدَرَ:
- منهم مَنْ نفى العلمَ.
- منهم مَنْ نفى عمومَ المَشِيئةِ.
- أو عمومَ خلقِ اللهِ - عزّ وجلَّ - لكلِّ شيءٍ.
- ومنهم الجبريةُ الذين قالوا: إنّ العبدَ مجبورٌ.
وهؤلاء الذين قالوا: إنَّ العبدَ مجبورٌ:
- منهم الغلاةُ؛ كالجَهْمِيّةِ وغُلاةِ الصوفيةِ, الذين يقولون: هو كالريشةِ في مَهَبِّ الرِّيح.
- ومنهم المتوسطون الذين قالوا: هو مجبورٌ في الباطنِ, ومختارٌ في الظاهرِ. وهم الماترُيدِيَّةُ والأشاعرةُ.
والمؤلفُ الطحاويُّ ينتمي في الجملةِ في المسائلِ المُشْكِلَةِ إلى الماتريدِيّةِ؛ ولهذا ينبغي أنْ يُنْتَبَهَ لكلامِه في المواطنِ ذاتِ الزَّلَلِ؛ كمسألةِ القَدَرِ؛ هل قرَّرَهَا على وجهِ الجَبْرِ, أم على وجهِ كلامِ أهلِ السُّنّةِ والجماعةِ كما سيأتي؟
· المسألة الرابعة:
نختمُ بها قولَه (قَدَّرَ لهمْ أَقْدَارًا) أنَّ هناك ألفاظاً تستعملُها الطوائفُ جميعاً في مبحث القَدَرِ، ولكُلِّ طائفةٍ قَصْدٌ ومُصطلحٌ في استعمالِها،وهذه يجبُ عليك أنْ تَنْتَبِهَ لها.
مثالُ ذلك: (مسألةُ الكَسْبْ)، فإنَّ الكَسْبَ عندَ أهلِ السُّنّةِ له معنىً، وعندَ الأشاعرةِ والماتريديةِ له معنىً، وعندَ المعتزلةِ له معنىً.
فَلَفْظٌ واحدٌ يَرِدُ في كُتبِ أهلِ السّنةِ، ويَرِدُ في كتبِ الأشاعرةِ والماتريديةِ، ويَردُ في كتبِ المعتزلةِ، وكلٌّ له في هذا المقامِ اصطلاحُه ومعناه.
كذلك: (نفوذُ المشيئةِ، مَشِيئَتُهُ نافذةٌ)، هذا عندَ المعتزلةِ له معنىً، وعند الأشاعرةِ والماتريديةِ له معنىً، وعندَ أهلِ السّنةِ له معنىً، نفوذُ المشيئةِ، عمومُ المشيئةِ، شمولُ المشيئةِ.
فالقدريةُ يعنون بذلك معنىً - يعني المعتزلة ومن نفوا القَدَرْ - والجبريةُ يصرفونه لِمُعتقدِهم، وأهلُ السنة يذكرونه على ما دلّت عليه النصوصُ.
المقصودُ من هذه المقدماتِ دخولٌ لك في هذه المباحثِ المهمّةِ؛ لأننا في تقريرِ هذه العقيدةِ الطحاويِّةِ نريدُ أنْ ننتقلَ بكَ من سَرْدِ المعلوماتِ التفصيليةِ فقط في معتقدِ أهلِ السُّنةِ إلى ما يفتحُ لك آفاقاً في رؤيةِ كُتُبِ أهلِ العلمِ في الاعتقادِ بعامّةٍ؛ لأنّ الأصلَ أنَّ الذين يحضرون معنا سبق أنْ حضروا كتباً كثيرةً يعني كالواسطيةِ وما قبلها في تقريرِ عقيدةِ أهلِ السنةِ والجماعة.
فتَنَتَبِهَ إلى أَنَّ الألفاظَ في بابِ القَدَرِ متشابهةٌ, لكنّ المعاني مختلفةٌ .
إذا قرأت كتاباً من كتبِ التفسيرِ في الآياتِ التي فيها عمومُ المشيئةِ؛ في الهدى والضلال، في عمومِ خَلقِ اللهِ - عز وجل -، اللهُ خالقُ كلِّ شيءٍ، في التفضيلِ، إذا قرأت كلاماً لِمُفسِّرٍ سلفيٍّ قد يستعملُ العباراتِ التي يستعملها الأشعريُّ أو يستعملُها المعتزليُّ، وكلٌّ له اصطلاحُه؛ ولهذا قال مَنْ قال عن كتابِ "الكشّاف" للزمخشريِّ إنّه دَسَّ فيه مَذهبَ المعتزلةِ في الصفاتِ وفي القَدَرِ, وهو أعظم؛ بحيث لا يدركُه إلا الناقدُ البصيرُ.